بسبب تدفق المهاجرين…إسبانيا تعلن إجراءات استثنائية في سبتة وتستدعي الوزراء للبرلمان

دخلت أزمة الهجرة في سبتة المحتلة مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية المدينة “حالة اهتمام للأمن القومي”، في قرار يعكس حجم التداعيات التي خلفتها موجة التدفق الكبيرة للمهاجرين أواخر يوليوز، ويدفع مدريد إلى اعتماد آلية استثنائية لتنسيق إدارة الأزمة.

وقررت الحكومة الإسبانية إنشاء قيادة موحدة برئاسة وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، لتنسيق تدخل مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، بهدف استعادة الوضع الطبيعي تدريجيا وضمان تدبير موحد للملفات الأمنية والإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالأزمة.

و حسب وسائل إعلام إسبانية ، فان هذه الخطوة تأتي في وقت تستعد فيه حكومة بيدرو سانشيز لتقديم توضيحات أمام البرلمان بشأن ما حدث في سبتة، بعدما أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز أن رئيس الحكومة سيظهر أمام مجلس النواب، فيما يمثل توريس بدوره أمام النواب الخميس المقبل.

وعقب تعيينه، توجه توريس إلى سبتة وعقد اجتماعا مع رئيس حكومتها خوان خيسوس فيفاس، حيث ناقشا تدبير أماكن إيواء المهاجرين، في وقت تقدر فيه الحكومة الإسبانية بقاء نحو 5 آلاف شخص داخل المدينة، أي ما بين 5 و10% من إجمالي الوافدين خلال موجة الهجرة الأخيرة.

وتسعى مدريد خلال المرحلة الثانية من تدبير الأزمة إلى إعادة وترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين، بمن فيهم القاصرون، مع التشديد على احترام القوانين وحقوق الإنسان والضوابط الخاصة بإعادة القاصرين، بالتوازي مع توفير الحماية والاستقبال لطالبي اللجوء والقاصرين غير المرافقين.

ولم تقتصر الاستجابة الحكومية على الجانب الأمني، إذ خصصت مدريد 25 مليون يورو للتكفل بالقاصرين المهاجرين، إلى جانب فتح مرافق إضافية للإيواء وتوسيع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسبتة، التي تبلغ ميزانيتها الأولية 180 مليون يورو، في محاولة لاحتواء الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.

ويعكس وضع سبتة تحت آلية قيادة موحدة انتقال الأزمة من تدبير ظرفي إلى ملف يحظى بأولوية على مستوى الأمن القومي الإسباني، في وقت تواجه فيه مدريد تحديا مزدوجا يتمثل في استعادة السيطرة على الوضع من جهة، وضمان احترام الالتزامات القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين، خصوصا القاصرين وطالبي اللجوء، من جهة أخرى.