25 مليون يورو لإنقاذ الوضع.. مدريد تتحرك لاحتواء تداعيات الهجرة في سبتة المحتلة

عقد مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له عقب العطلة الصيفية، وسط تركيز لافت على تداعيات أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة، إلى جانب بحث إجراءات عاجلة لمواجهة آثار حرائق الغابات والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق الإسبانية.

قيادة موحدة و25 مليون يورو لسبتة

وتتجه الحكومة الإسبانية إلى اعتماد حزمة من التدابير الاستثنائية الخاصة بسبتة، من بينها إنشاء قيادة موحدة لتنسيق التعامل مع أزمة الهجرة، وتصنيف الوضع في المدينة ضمن حالة اهتمام بالأمن القومي.

كما جرى تخصيص ميزانية استثنائية بقيمة 25 مليون يورو، ستوجه بشكل أساسي إلى رعاية القاصرين غير المرفوقين الموجودين في المدينة، في ظل استمرار تداعيات موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

تسريع إعادة القاصرين إلى المغرب

ويبحث مجلس الوزراء الإسباني آليات لتسريع عمليات إعادة القاصرين إلى المغرب، إلى جانب مقترح يقضي بنقل 500 قاصر من الإناث إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، في إطار إعادة تنظيم تدبير ملف القاصرين غير المرفوقين.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي السلطات الإسبانية لاحتواء الضغط المتزايد على المدينة، خصوصا في ظل استمرار وجود أعداد كبيرة من المهاجرين والقاصرين الذين دخلوا إليها خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة.

سانشيز يبحث تداعيات أحداث 30 يوليوز

وقبل انعقاد مجلس الوزراء، ترأس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اجتماعا لمجلس الأمن القومي، خصص لتحليل الوضع في سبتة عقب موجة التوافد الكبيرة التي شهدتها المدينة يوم 30 يوليوز.

وتناول الاجتماع التدابير الاقتصادية والصحية الضرورية لتوفير الرعاية للمهاجرين الموجودين في المدينة، إلى جانب بحث الاحتياجات المرتبطة بالسكان المحليين، في ظل الضغط الذي خلفته التطورات الأخيرة على مختلف القطاعات والخدمات.

توسيع خطة التنمية وتعزيز الأمن

وكان نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولة كارلوس كويربو قد عقد، أمس الاثنين، اجتماعا مع رئيس مدينة سبتة خوان خيسوس فيفاس، تم خلاله بحث إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع الجديد.

وتشمل التدابير توسيعا فوريا واستثنائيا لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لسبتة، التي تعود إلى سنة 2022، والتي سبق أن رُصد لها تمويل يتجاوز 180 مليون يورو.

ومن المنتظر أن تركز الإجراءات الجديدة على تعزيز الأمن، وتدبير عمليات إعادة المهاجرين، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي في المدينة والتخفيف من التداعيات التي خلفتها أزمة الهجرة.

إجراءات حدودية جديدة

ومن بين الملفات المطروحة أيضا تشديد الضوابط الحدودية في المطارات على المسافرين القادمين من إيطاليا، في خطوة تأتي ردا على إجراء مماثل اتخذته السلطات الإيطالية بحق المسافرين القادمين من إسبانيا.

وتعكس هذه الإجراءات تصاعد التنسيق الأمني والهجرة بين الدول الأوروبية، بالتزامن مع سعي مدريد إلى احتواء تداعيات أزمة الهجرة في سبتة.

مناطق جديدة ضمن حالة الكارثة

وبالتوازي مع ملف سبتة، يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الإسباني الموافقة على إدراج مناطق جديدة ضمن المناطق المتضررة التي تستدعي تدخلا عاجلا من الطوارئ والحماية المدنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج 211 موقعا، نهاية يوليوز الماضي، ضمن المناطق المتضررة، موزعة على 14 إقليما، بسبب الخسائر الكبيرة التي خلفتها حرائق الغابات، إلى جانب الأضرار الناتجة عن الفيضانات في عدد من المناطق.