قبل انتخابات 2027.. ثلاثة أحزاب توحّد صفوفها وتؤسس تحالفاً سياسياً جديداً

كشفت مصادر مطلعة عن خطوة سياسية لافتة تتمثل في اعتزام ثلاثة أحزاب تأسيس تحالف سياسي تنسيقي جديد، في مسعى لتوحيد الرؤى والمواقف وتعزيز حظوظها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويأتي هذا التحرك في خضم استعدادات متسارعة تشهدها الساحة الحزبية، ما يجعل التحالف المرتقب محط اهتمام داخل المشهد السياسي.

ويضم التحالف الجديد كلاً من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بقيادة أمينته العامة إلهام بلفحيلي، وحزب النهضة، بقيادة سعيد الغنيوي، وحزب الوحدة والديمقراطية، بقيادة عبد المالك دحشور. ولا يقتصر رهان هذا التنسيق على البعد الانتخابي فحسب، بل يمتد ليشمل إمكانية تشكيل تكتل برلماني مشترك، حال تمكن الأحزاب الثلاثة من الحصول على مقاعد، في تعبير عن رغبتها في تجاوز محدودية الحضور الفردي عبر تجميع الجهود والموارد السياسية والتنظيمية.

ولا تتوقف حسابات التحالف عند حدود الاستحقاقات التشريعية، إذ امتدت لتشمل التحضير للانتخابات المحلية، بما فيها مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، في مسعى لبناء حضور ميداني أوسع وتوسيع القاعدة الانتخابية على المستوى المحلي. وكان من المرتقب أن تعقد المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة اجتماعاً في الرباط للإعلان رسمياً عن تأسيس التحالف، على أن يتم الكشف عن أرضيته السياسية المشتركة لاحقاً، فيما يبقى مصير هذا التنسيق، وهل سيظل إطاراً انتخابياً أم يتطور إلى تعاون سياسي أكثر استدامة، رهيناً بالإعلان المرتقب.

وتفرض التحالفات السياسية نفسها بقوة على المشهد الحزبي في الآونة الأخيرة، مع بروز تحركات مماثلة بين مكونات سياسية أخرى استعداداً للاستحقاقات المقبلة. ففي يونيو الماضي، أعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس «تحالف اليسار»، في خطوة هدفت إلى توحيد الجهود وخوض المرحلة السياسية المقبلة بإطار مشترك.

وتطرح هذه المبادرات المتلاحقة نفسها كأحد أبرز عناوين المرحلة السياسية المقبلة، خصوصاً بالنسبة إلى الأحزاب الساعية إلى تعزيز حضورها الانتخابي وتوسيع قدرتها التنافسية، كما تفتح الباب أمام إعادة ترتيب موازين القوى داخل الخريطة الحزبية. ويبقى الرهان الأكبر أمام التحالف الثلاثي الجديد مرتبطاً بقدرته على ترجمة الاتفاق السياسي إلى حضور فعلي داخل الدوائر الانتخابية، وتقديم عرض سياسي مشترك قادر على استقطاب الناخبين، ليكون أداؤه خلال المرحلة المقبلة مؤشراً أساسياً على قدرته على فرض نفسه كرقم جديد في المعادلة السياسية.