واشنطن تصعّد الحرب الاقتصادية على إيران وطهران تهدد بضرب صادرات النفط

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت واشنطن بدء ما وصفته ب”أكبر هجوم مالي” ضد طهران، يستهدف مصادر الإيرادات وشبكات التمويل والتجارة المرتبطة بها، في محاولة لتشديد الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى قطع قنوات تمويل إيران، مع توسيع العقوبات لتشمل الدول والمؤسسات التي تتعامل مع الجهات الإيرانية المستهدفة، ملوحاً بتدابير ثانوية قد تطال مؤسسات مالية أجنبية.

وبالتزامن، شدد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية رئيسية لواشنطن في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات اقتصادية قوية للرد على أي تهديد لحركة النفط والغاز في المنطقة.

في المقابل، رفضت إيران الضغوط الأمريكية، مؤكدة استعدادها لمواجهة تداعيات العقوبات، بينما لوّحت بالتصعيد في حال استمرار “الحرب الاقتصادية”، بما في ذلك تهديدات مرتبطة بصادرات النفط وحركة الطاقة عبر الخليج ومضيق هرمز.

ويضع هذا التصعيد أسواق الطاقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، خصوصاً مع استمرار العقوبات الأمريكية واستهداف شبكات النفط والتمويل الإيرانية ،وفي حال انتقال المواجهة إلى مضيق هرمز، قد تتسع تداعيات الأزمة لتشمل حركة الملاحة وأسعار النفط والاقتصاد العالمي، وسط سباق بين واشنطن لتشديد الخناق وطهران للبحث عن أوراق ضغط مضادة.