“مصادرة استقلال المهنة”…محامو الاشتراكي الموحد يفتحون جبهة جديدة ضد قانون المحاماة

صعّد قطاع المحامين المنتسبين إلى الحزب الاشتراكي الموحد موقفه الرافض للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أن نشره رسميا لا يعني نهاية الاحتجاج، بل يؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة، في ظل استمرار الاعتراضات على طريقة إعداد النص ومضامينه.

وأكد القطاع، في بيان له، أن القانون لم يُعد، حسب تعبيره، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، كما أثار تحفظات بشأن المسار الذي سلكته إحالة القانون على المحكمة الدستورية، محملا رئاسة مجلس النواب مسؤولية ما وصفه بـ”مناورة إجرائية”.

ودعا قطاع المحامين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكافة المحاميات والمحامين المتوقفين عن أداء الخدمة، إلى مواصلة الموقف الرافض للقانون، مع تكييف الأشكال النضالية مع مستجد نشر النص في الجريدة الرسمية، إلى جانب اتخاذ إجراءات للتخفيف من الآثار التي خلفها التوقف المطول عن العمل.

وأشاد البيان بالاستجابة الواسعة للمحامين للبرنامج النضالي الذي أقرته الجمعية، معتبرا أن حجم المشاركة يعكس، بحسبه، قوة الاعتراض داخل صفوف المهنة، رغم ما ترتب عن التوقف عن العمل من أعباء وتضحيات، داعيا إلى الحفاظ على التعبئة والوحدة المهنية خلال المرحلة المقبلة.

ووسّع القطاع دائرة انتقاداته إلى طريقة إعداد عدد من القوانين المهنية، مشيرا إلى قطاعات الصحافة والعدول والموثقين، ومعتبرا أن ما وصفه بـ”المنهجية السلطوية” يعكس توجها، بحسب قراءته، نحو تقليص استقلالية المهن وإضعاف قدرتها على الدفاع عن تنظيمها الذاتي، داعيا إلى توسيع دائرة الاحتجاج لتشمل مهنا أخرى.

وفي موقف سياسي ،ربط القطاع بين تدبير قانون مهنة المحاماة وما وصفه بـ”تسريع وتيرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”، معتبرا أن هناك تلاقيا، وفق رؤيته، بين مصادرة حق المهنة في التنظيم الذاتي والتغلغل الإسرائيلي في المغرب.