مدريد تحسم موقفها من قاصري سبتة.. لا إعادة جماعية والقرار يخضع لدراسة كل حالة

وسط تصاعد الجدل بشأن مصير القاصرين المهاجرين في سبتة المحتلة، حسمت النيابة العامة الإسبانية موقفها من المقترحات الداعية إلى إعادتهم إلى المغرب بشكل جماعي، مؤكدة أن أي إجراء من هذا النوع يجب أن يتم وفق الضمانات القانونية المعمول بها.

وفي موقف لافت، أوضحت المدعية العامة المكلفة بقضاء الأحداث، تيريزا غيسبرت، أن إعادة القاصرين بصورة سريعة وجماعية «لا معنى لها»، مشددة على ضرورة تقييم «المصلحة الفضلى للقاصر» بشكل فردي قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وتتجاوز الضمانات المطلوبة مجرد دراسة الملف الإداري، إذ تفرض المسطرة القانونية إجراء مقابلات شخصية مع القاصرين، والاستعانة بمترجمين عند الحاجة، إلى جانب بحث أوضاعهم الشخصية والأسرية والتحقق من ظروفهم في بلد الأصل، بما يضمن عدم تعرضهم لانعدام الحماية في حال العودة.

ويأتي هذا الموقف القانوني المتشدد في سياق متوتر، عقب موجة الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة المحتلة في 30 يوليوز الماضي، والتي أعادت ملف القاصرين إلى واجهة النقاش السياسي في إسبانيا، وسط دعوات إلى تسريع إعادتهم إلى المغرب.

وبحسب النيابة العامة الإسبانية، تظل حماية القاصرين مرتبطة بمجموعة من الضمانات القانونية، ما يجعل الإعادة الآلية أو الجماعية غير ممكنة، ويستوجب دراسة كل ملف على حدة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل صاحبه.

ومع استمرار النقاش حول كيفية تدبير هذا الملف، يبقى مصير كل قاصر رهيناً بتقييم ظروفه الشخصية والأسرية ومدى توفر شروط الحماية اللازمة عند العودة، بعيداً عن أي إجراء جماعي أو آلي.