تقليص الوثائق وتسريع معالجة الملفات.. هذه أبرز الإجراءات الجديدة للتقاعد

تتجه مساطر تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق بالمغرب نحو مزيد من التبسيط، في إطار تدابير جديدة تروم تقليص الوثائق المطلوبة، وتسهيل الإجراءات أمام المرتفقين، إلى جانب تسريع معالجة الملفات.

وفي الساعات القريبة، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إجراءات جديدة في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026، الرامي إلى تبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يختص بها الصندوق، وذلك ضمن ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر والتحول الرقمي للخدمات العمومية.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، بما يواكب توجه الإدارة نحو اعتماد الحلول الرقمية وتسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات المرتبطة بالتقاعد.

ومن بين أبرز المستجدات، تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، اعتماداً على الاستغلال الأمثل للمعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، بما يخفف من حجم الوثائق التي يتعين على المرتفقين الإدلاء بها.

كما يرتكز المسار الجديد على تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات، بهدف الحد من الإجراءات الإدارية التي كانت تتطلب تدخل المرتفق، وتوفير معالجة أكثر سلاسة للملفات المرتبطة بالتقاعد ومعاشات ذوي الحقوق.

ويؤكد الصندوق المغربي للتقاعد أن هذه الخطوة جاءت ثمرة تعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار مساعي تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودتها، مع مواصلة تحديث طرق تدبير ملفات التقاعد.

وتستهدف هذه التدابير، بحسب الصندوق، تسهيل المساطر أمام المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، والحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ويدعم مسار رقمنة الإدارة العمومية.