ما الذي سيتغير فعلياً في مهنة المحاماة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؟

تدخل مهنة المحاماة مرحلة تنظيمية جديدة مع القانون 66.23 الذي يعوض القانون 28.08، بعدما أعاد ترتيب شروط الولوج والتكوين وممارسة المهنة وتدبير هيئات المحامين والتأديب والعلاقة مع الموكلين وتدبير الأموال وضمانات الدفاع. ويأتي النص بعد مسار تشريعي اتسم بتوترات بين وزارة العدل وهيئات المحامين، فيما كانت المهنة قد تجاوزت 100 يوم من الإضراب الوطني.

الماستر شرط جديد للولوج إلى المهنة

يفرض القانون الجديد الحصول على الماستر أو الماستر المتخصص أو شهادة معادلة في العلوم القانونية، أو شهادة مماثلة في الشريعة، إلى جانب اشتراط سن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 45 سنة عند اجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين.

سنة كاملة من التكوين قبل بداية التمرين

يقضي النظام الجديد بسنة كاملة من التكوين الأساسي داخل معهد تكوين المحامين بعد النجاح في المباراة، قبل الحصول على شهادة الأهلية اللازمة للتسجيل في لائحة المحامين المتمرنين، ثم يخضع المتدرب لتدريب مهني مدته 24 شهراً.

تمديد التدريب وإلزامية التكوين المستمر

يتوزع التدريب المهني على 20 شهراً داخل مكتب محام يعيّنه النقيب، و4 أشهر داخل إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص معنوي من القانون العام أو مؤسسة عمومية. كما أصبحت التكوينات المستمرة إلزامية، بما لا يقل عن 20 ساعة سنوياً للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

توسيع مجالات تدخل المحامي

يوسع القانون مجالات تدخل المحامي لتشمل الاستشارة القانونية والتحكيم والوساطة، إضافة إلى بعض الأعمال المرتبطة بالشركات والهيئات الإدارية والمهن الرياضية والفنية، بما يعيد تحديد نطاق الخدمات التي يمكن للمحامي تقديمها في إطار ممارسته المهنية.

شروط جديدة لمكاتب المحاماة الأجنبية

يفتح القانون، بشروط محددة، المجال أمام مكاتب محاماة أجنبية للمشاركة في مشاريع استثمارية أو صفقات داخل المغرب، بترخيص استثنائي من وزير العدل، مع إلزامها بالتسجيل لدى هيئة المحامين المختصة واتخاذ موطن لدى مكتب محام مغربي.

تشديد الرقابة على الأتعاب وأموال الموكلين

يمنع القانون أداء الأتعاب التي تتجاوز 10.000 درهم نقداً، ويشترط الشيك أو وسيلة دفع إلكترونية، مع تسليم وصل مؤرخ وموقع ومرقم عن كل مبلغ أو قيمة أو سند. كما يفرض مسك دفتر يومية وحساب مستقل لكل موكل، وإخضاع المكتب لمراقبة سنوية.

حكامة جديدة داخل هيئات المحامين

ينتخب النقيب لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يمكن لمن سبق له تولي المنصب الترشح له مجدداً، فيما يشترط في المترشح أقدمية لا تقل عن 20 سنة وسبق عضويته في مجلس الهيئة لمدة واحدة على الأقل. وينتخب أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط.

تمثيلية النساء وتشديد النظام التأديبي

توزع مقاعد المجلس بنسبة 40% للمحامين الذين تتجاوز أقدميتهم 20 سنة، و50% لمن تتراوح أقدميتهم بين 10 و20 سنة، و10% لمن تتراوح أقدميتهم بين 5 و10 سنوات، مع اشتراط ألا تقل حصة أي من الجنسين عن الثلث. كما تتراوح العقوبات التأديبية بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف لمدة تصل إلى 3 سنوات ثم التشطيب.

ضمانات أقوى للدفاع وسرية العلاقة مع الموكل

يعزز القانون ضمانات الدفاع وسرية العلاقة بين المحامي وموكله، إذ يتعين إبلاغ النقيب فوراً عند توقيف المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، كما تخضع الأبحاث والتفتيش لقواعد خاصة تحمي سرية المراسلات والمحادثات. ويحظر القانون استدراج الزبائن والإشهار، مع السماح بإنشاء موقع إلكتروني بعد موافقة النقيب لعرض المسار الجامعي والمهني ومجالات الاهتمام والأعمال القانونية. ويدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض المقتضيات المرتبطة بنصوص تنظيمية، واستمرار الهيئات الحالية مؤقتاً إلى حين تنصيب الهيئات الجديدة التي يفترض انتخابها في ديسمبر، إلى جانب مقتضيات انتقالية تخص الحاصلين على شهادة الأهلية والمساطر التأديبية السابقة.

رقابة، تكوين، أتعاب، حكامة، دفاع