من شهرين إلى سنة سجنا.. أحكام قضائية بحق 30 موقوفا في أحداث باب سبتة

تطور الملف القضائي المرتبط بأحداث باب سبتة خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت المحاكم أحكاماً بالحبس النافذ تراوحت بين شهرين وسنة في حق 30 شخصاً، على خلفية الوقائع المرتبطة بمحاولات العبور التي شهدتها المنطقة.

وفي الساعات الماضية، برزت تفاصيل جديدة بشأن هذه المتابعات، إذ أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان بأن 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين شهرين وسنة سجناً نافذاً، على خلفية أحداث شهدتها منطقة باب سبتة يوم الخميس.

وبالتوازي مع ذلك، شملت المتابعات القضائية ملفاً آخر طال 7 أشخاص بتهم تتعلق بالتحريض، حيث صدرت في حق بعضهم أحكام بالحبس لمدة 3 أشهر، فيما استفاد آخرون من السراح مقابل كفالة، إلى جانب صدور أحكام موقوفة التنفيذ. وبلغ عدد المعتقلين المرتبطين بهذه الأحداث، منذ بدايتها، 69 شخصاً، بحسب الجمعية.

وفي جانب حقوقي من الملف، أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان انتقادات بشأن الظروف المسطرية التي رافقت بعض المحاكمات، خصوصاً ما وصفته بـ«غياب هيئة الدفاع»، معتبرة أن ذلك يثير إشكالات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

وبحسب الجمعية، فإن معالجة هذه الملفات تقتضي تمكين جميع المعتقلين من مؤازرة الدفاع، واحترام قرينة البراءة ومبدأ المسؤولية الشخصية، إلى جانب ضمان التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى المتابعين والعقوبات الصادرة في حقهم.

وفي سياق متصل، طالبت الجمعية بفتح تحقيق «جدي ونزيه ومستقل» بشأن الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالأحداث، بما يشمل ظروف التوقيف والاحتجاز والمعاملة أثناء الاعتقال، مع تمكين عائلات المعتقلين ومحاميهم من المعلومات المتعلقة بوضعيتهم ومسار ملفاتهم.

أما على مستوى معالجة ظاهرة الهجرة، فاعتبرت الجمعية أن المقاربة الأمنية والقضائية وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمة، داعية إلى اعتماد سياسات حقوقية وإنسانية تستهدف الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بعض الشباب إلى المخاطرة بحياتهم.