بعد نشره بالجريدة الرسمية…البيجيدي يدعو المحامين إلى استئناف العمل ويراهن على البرلمان المقبل

صعّد حزب العدالة والتنمية لهجته تجاه الحكومة ورئيسها بسبب القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن طريقة تدبير هذا الملف، ومعتبراً أن مساره شابه “تغييب للمقاربة التشاركية وإخلاف للوعود”.

وجاء موقف الحزب عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، حيث عقدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية اجتماعاً استثنائياً برئاسة عبد الإله ابن كيران، خصص لتدارس تداعيات دخول القانون حيز التنفيذ.

واعتبر الحزب أن طريقة تدبير الملف ساهمت في تعميق الأزمة بين الحكومة وجسم المحاماة، وما ترتب عنها من توقف الخدمات المهنية وتعطيل السير العادي للعدالة، محذراً من انعكاسات ذلك على حقوق المتقاضين ومصالح المواطنين.

كما وجّه العدالة والتنمية انتقادات حادة إلى رئيس مجلس النواب بشأن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، معتبراً أن أخطاء مسطرية حالت دون تمكين المحكمة من البت في مدى مطابقته للدستور.

وأكد الحزب أن نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ لا يعنيان إغلاق الملف، مشدداً على أن المعركة السياسية حول استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع ستستمر، وأن تعديل القانون يظل ممكناً دستورياً وقانونياً، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

هذا ، و دعا حزب العدالة والتنمية المحامين إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العامة، مطالباً باستئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، حماية لحقوق المتقاضين وضماناً لاستمرار المرفق القضائي، مع إبقاء المواجهة السياسية بشأن القانون مفتوحة أمام البرلمان والحكومة المقبلين.

الكلمات المفتاحية:حزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، قانون المحاماة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، البرلمان المقبل، الحكومة المغربية، وزير العدل، استقلال مهنة المحاماة، استئناف العمل، توقف المحامين عن العمل، حقوق المتقاضين، الجريدة الرسمية، الانتخابات التشريعية، إصلاح قانون المحاماة، أزمة المحامين، المغرب.