استقالات وتجريد نائب تسقط 15 مقعدا من البرلمان بقرارات للمحكمة الدستورية

في قرارات لافتة، حسمت المحكمة الدستورية وضعية 15 مقعداً برلمانياً، بعدما أقرت شغورها، منها 14 مقعداً بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين. وجاءت هذه القرارات نتيجة 14 حالة استقالة من العضوية البرلمانية، إلى جانب حالة واحدة جرى فيها تجريد نائب من صفته بعد تخليه عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه.

وبموجب 6 قرارات صدرت اليوم الجمعة، وضعت المحكمة الدستورية حداً للمسطرة المرتبطة بهذه المقاعد، بعدما أحيلت عليها ملفات الاستقالات والتجريد من طرف المؤسستين البرلمانيتين. وكانت الاستقالات قد قُدمت يومي 18 و19، فيما ارتبطت حالة التجريد باستقالة نائب من الحزب الذي ترشح باسمه، وما أعقب ذلك من إجراءات قانونية.

وعلى مستوى مجلس النواب، شملت حالات الشغور 13 مقعداً بسبب الاستقالات، ويتعلق الأمر بمحمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، ومحمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، وعبد الفتاح أهل المكي، وسعيدة زهير، ومحمد الزموري، وعبد العزيز الوادكي. وكان مكتب المجلس قد عاين الاستقالات وأحالها على المحكمة الدستورية للتصريح بشغور المقاعد المعنية.

وبالعودة إلى خلفيات هذه الاستقالات، فقد جاءت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، فيما أحال رئيس مجلس النواب الاستقالات على المحكمة داخل أجل 8 أيام، تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس. وفي ملف منفصل، قضت المحكمة بتجريد عبد الكريم أمين من صفته البرلمانية، بعدما استقال من الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور؛ إذ توصل الأمين العام للحزب باستقالته في 28 يوليوز، وأخبر رئيس مجلس النواب بذلك في اليوم الموالي، قبل أن يؤكد أمين استقالته النهائية في 7 غشت، ويقرر مكتب المجلس في 10 غشت إثبات تخليه عن انتمائه الحزبي.

أما مجلس المستشارين، فقد طال قرار الشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، المنتخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب. وكان الجماني قد قدم استقالته إلى رئيس المجلس في 6 غشت، قبل أن يعاينها مكتب مجلس المستشارين خلال اجتماعه المنعقد في 12 غشت. واستندت المحكمة في قرار تجريد عبد الكريم أمين إلى الفصل 61 من الدستور، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 والنظام الداخلي لمجلس النواب.

المحكمة الدستورية، البرلمان، الاستقالات، التجريد، المقاعد.