مستجدات مثيرة في أزمة سبتة.. خلاف أوروبي إسباني حول مصير القاصرين

تتجه قضية القاصرين غير المرافقين في سبتة إلى منحى جديد، بعدما برز خلاف واضح بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية بشأن طريقة تدبير الملف ومصير هذه الفئة. ففي الوقت الذي تشدد فيه بروكسيل على احترام الضمانات القانونية المقررة للقاصرين، تتحرك مدريد لتخفيف الضغط عن المدينة من خلال نقل مئات منهم إلى مراكز متخصصة داخل شبه الجزيرة الإسبانية.

وبالتزامن مع هذه التطورات، تؤكد المفوضية الأوروبية أن حماية القاصرين لا تلغي مبدأ العودة، بينما تستعد الحكومة الإسبانية لنقل نحو 500 قاصر إلى مراكز متخصصة في استقبالهم وحمايتهم. واليوم الجمعة، يبرز هذا التحرك الإسباني في صلب نقاش متزايد حول الحدود الفاصلة بين واجب الحماية والإجراءات المرتبطة بالعودة.

ويتمحور الخلاف أساساً حول ما ينبغي أن يحدث بعد توفير الحماية للقاصرين، إذ ترى بروكسيل أن حمايتهم لا تعني تلقائياً منحهم حق البقاء داخل الأراضي الإسبانية، في حين تواجه مدريد ضغطاً ميدانياً بسبب أعداد القاصرين والحاجة إلى توفير ظروف استقبال ملائمة. ويزيد نقلهم إلى منظومة الحماية داخل شبه الجزيرة من تعقيد الوضع، خصوصاً على المستوى الإداري والقانوني.

وفي خضم هذا التباين، أعادت خطة نقل القاصرين إلى الداخل الإسباني النقاش حول ما تم التوافق بشأنه سابقاً، بعدما كانت بروكسيل قد فهمت من السلطات الإسبانية أن الأزمة لن تتحول إلى مسار لنقل من دخلوا سبتة بشكل غير نظامي نحو شبه الجزيرة. ومع إعلان مدريد نقل مئات القاصرين، عاد الملف مجدداً إلى واجهة النقاش الأوروبي، وسط اختلاف بشأن الطريقة الأنسب لتدبيره.

ومع شروع أقاليم إسبانية في بحث إمكانات استقبال القاصرين وانتظار بعضها للإشعارات الرسمية، يتجاوز الملف حدود التدبير المحلي ليتحول إلى نقاش أوسع بين مدريد وبروكسيل حول المسؤوليات ومصير هؤلاء القاصرين. وبينما تتمسك المفوضية بمبدأ العودة، تواصل الحكومة الإسبانية التعامل مع جزء من الملف عبر منظومة الحماية داخل أراضيها، ما يجعل أزمة سبتة مفتوحة على مزيد من التطورات.