فدرالية وكالات كراء السيارات توضح حقيقة الكاميرات داخل سيارات الكراء

خرجت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب عن صمتها بشأن الجدل المتصاعد حول احتمال تثبيت كاميرات داخل سيارات الكراء، مؤكدة بشكل صريح أن تصوير أو تسجيل ما يحدث داخل مقصورة السيارة ليس ممارسة معتمدة لدى الوكالات المهنية، وأن أي حديث عن اعتماد القطاع لهذه الأجهزة لا يعكس الواقع المهني، وفق ما ورد في بلاغها التوضيحي.

وأكدت الفدرالية أن الوكالات المنخرطة فيها لا تجهز سيارات الكراء بكاميرات موجهة إلى داخل المقصورة، معتبرة أن هذا النوع من التجهيزات لا علاقة له بالحاجيات المهنية للقطاع ولا ينسجم مع قواعد المهنة أو مبدأ احترام الحياة الخاصة ،مشددة على أن العلاقة بين الوكالة والمكتري تقوم على عقد كراء واضح، وليس على مراقبة ما يجري داخل السيارة.

وأوضحت الهيئة المهنية أن نشاط كراء السيارات بدون سائق يعني تسليم المركبة إلى المكتري الذي يتحمل مسؤولية استعمالها وسياقتها طوال مدة العقد، في وقت لا ترافق فيه الوكالة الزبون داخل السيارة ولا تتحكم في ما يجري داخلها ،وأضافت أن العثور على أي جهاز لم تقم الوكالة بتثبيته لا يسمح بتحميل القطاع مسؤولية وجوده.

وفي رد مباشر على الحديث عن حالات فردية، أكدت الفدرالية أن وجود مثل هذه الحالات، إن ثبت، لا يعني إطلاقاً أنها ممارسة مهنية معتمدة، معتبرة أن أي تركيب غير قانوني للكاميرات يبقى مسؤولية صاحبه وحده، كما رفضت تقديم الحالات المعزولة على أنها قاعدة عامة أو موقف يمثل وكالات كراء السيارات بالمغرب.

GPS ليس كاميرا ولا أداة للتنصت، تقول الفدرالية، موضحة أن أجهزة تحديد الموقع الجغرافي المعتمدة لدى المهنيين مخصصة أساساً لتدبير الأسطول، من خلال احتساب الكيلومترات، وبرمجة الصيانة والمراجعة، وتنظيم جاهزية المركبات، والمساعدة في استرجاعها والوقاية من السرقة.

كما نفت الفدرالية أن تكون أنظمة GPS مزودة، وفق التجهيزات التي تحدثت عنها، بوسائل لالتقاط الصوت أو الصورة، مؤكدة أنها لا تتيح الاستماع إلى مستعملي السيارة أو تصويرهم، مشددة على أن معطيات تحديد الموقع لا تستخدم لتتبع عادات الزبناء أو استغلال تحركاتهم لأغراض تجارية، بل تظل مرتبطة بتدبير المركبة وعقد الكراء.

وبخصوص إمكانية تسليم بيانات تحديد الموقع، أوضحت الفدرالية أن الأمر لا يتم بشكل اعتباطي، وإنما بناء على طلب قانوني صادر عن السلطات المختصة، خصوصاً في حالات سرقة السيارات أو حوادث السير أو الأبحاث القضائية ،داعية المهنيين إلى احترام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أن تشغيل أجهزة التقاط الصور يحتاج إلى سند قانوني واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

هذا، و شددت الفدرالية على ضرورة الفصل بين كراء السيارات بدون سائق ونقل الأشخاص عبر التطبيقات الرقمية، معتبرة أن لكل نشاط قواعده ومسؤولياته الخاصة،فيما أعلنت استعدادها للمساهمة في أشغال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أن حماية الحياة الخاصة وكرامة الزبون والمعطيات الشخصية خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه داخل قطاع كراء السيارات بالمغرب.