بعد نشر قانون المحاماة…وهبي يوجه رسالة حاسمة للمحامين ويحسم موقفه من الإضراب

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مرحلة الصدام التي رافقت القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يجب أن تنتهي، مؤكدا أن نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ يفرضان الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الحوار ومعالجة الملفات المهنية العالقة.

وأوضح وهبي، في تصريح للقناة الثانية اليوم الجمعة، أن علاقته بالمحامين لم تصل إلى القطيعة، قائلا: “علاقتي بالمحامين ليست طلاقا بائنا بل طلاق رجعي”، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة بين وزارة العدل والجسم المهني.

وشدد وزير العدل على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون لملفات تهم الحياة المهنية للمحامين، خصوصا ظروف اشتغالهم داخل المحاكم، والرقمنة، وتسوية وضعية التقاعد، معتبرا أن الاستمرار في حمل خلافات الماضي لن يخدم مصلحة المهنة ولا مصلحة المواطنين.

وبخصوص الإضراب، قال وهبي إنه لا يعتقد أن المحامين سيواصلونه، مبررا ذلك بكونهم “رجال قانون” ويدركون دلالة صدور القانون في الجريدة الرسمية والأمر بتنفيذه، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل في القريب العاجل.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الوزير أن مرحلة الخلاف السياسي والمهني انتهت، أقر بأن النقاش حول القانون يمكن أن يستمر من الناحية القانونية، سواء عبر الدعاوى التي ستعرض أمام المحاكم أو من خلال الطعون أمام المحكمة الدستورية، ما يبقي بعض مقتضيات القانون محط نقاش.

كما لم يستبعد وهبي إدخال تغييرات على القانون مستقبلا، مشيرا إلى أن التحولات قد تتم خلال المرحلة المقبلة أو على يد وزير جديد للعدل، مؤكدا أن مواقفه السابقة جاءت في سياق نقاش تشريعي وصفه بالحاد والطبيعي بين أطراف تدافع كل منها عن تصورها للمهنة والقانون.

وأكد وهبي في ختام تصريحاته انفتاحه على الحوار مع المحامين، داعيا إلى تجاوز الخلافات والتركيز على تطوير مهنة المحاماة وتعزيز دورها في ضمان المحاكمة العادلة، في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تطورات بشأن الإضراب والقانون الجديد.

الكلمات المفتاحية: عبد اللطيف وهبي، قانون المحاماة، المحامون، إضراب المحامين، القانون 66.23، وزارة العدل، الجريدة الرسمية، المحكمة الدستورية، الرقمنة، تقاعد المحامين.