حزمة أوروبية بـ148 مليون أورو للمغرب و112 مليوناً لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي

في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً لتعزيز التعاون مع المغرب، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة 148 مليون أورو، تستهدف دعم مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية، مع تركيز خاص على تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية.

وبحسب القرار الرسمي المنشور اليوم الخميس، تتضمن الحزمة 112 مليون أورو مخصصة للصمود الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب 20 مليون أورو للشراكة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و16 مليون أورو لبرنامج موجه إلى الشباب.

ويستهدف الجزء الأكبر من التمويل، والبالغ 112 مليون أورو، دعم النمو والازدهار الاقتصادي، وتقوية أسس الدولة الاجتماعية، فضلاً عن تحسين الحكامة العمومية وتعزيز نجاعتها وشفافيتها وشموليتها.

وفي ارتباط بملف الهجرة، يولي البرنامج أهمية لمعالجة بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع إلى الهجرة، خصوصاً في صفوف الشباب، عبر دعم فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي داخل المغرب.

ومن المنتظر أن تركز المقاربة الأوروبية على دعم فرص الشغل والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع الآفاق الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود ويحد من الضغوط التي قد تدفع بعض الفئات إلى البحث عن فرص خارج المملكة.