مع استمرار إضراب المحامين…هيئة تحذر وهبي: “المواطن ليس ورقة ضغط”

وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك رسالة مفتوحة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دقت فيها ناقوس الخطر بشأن تداعيات تعطل خدمات الدفاع، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس بشكل مباشر على حقوق المواطنين، خصوصًا المعتقلين والمتابعين في القضايا الجنائية.

وأكدت الجامعة في المراسلة التي اطلع عليها موقع “مغرب تايمز “، أن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة لا يمكن أن يتحول إلى ورقة ضغط في الخلافات المهنية، معتبرة أن المواطن، باعتباره مستهلكًا للخدمة القانونية، يجب أن يظل بعيدًا عن الصراعات المرتبطة بتدبير وتنظيم مهنة المحاماة.

وشددت الهيئة، برئاسة د. بوعزة خراطي، على أن فئات واسعة من المواطنين تواجه وضعية هشة، قد تؤدي إلى ضياع فرص حاسمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، خاصة في ظل إلزامية الاستعانة بالمحامي في عدد من المساطر القضائية.

وطالبت الجامعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار خدمات الدفاع، من بينها حث هيئات المحامين على ضمان تقديم الخدمات في إطار المساعدة القضائية، وتمكين المستهلكين من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما دعت الهيئة إلى إشراك ممثلي المستهلكين في الحوار حول مستقبل مهنة المحاماة، معتبرة أن التوازن يقتضي ألا يقتصر النقاش على المهنيين، بل يجب أن يحضر فيه الطرف الذي يتلقى الخدمة ويتحمل آثار أي توقف أو تعطيل لها.

هذا، ودعت الجامعة إلى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين والنأي بهم عن الصراعات المهنية، مع تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالامتناع عن تقديم الخدمات، مؤكدة أن حماية حقوق المستهلك لا تحتمل التأجيل، وأن المواطن لا ينبغي أن يدفع ثمن أي خلاف مهني.