قبل الاستحقاقات التشريعية …اليونيسف تطالب بوضع الطفولة في صدارة البرامج الانتخابية

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، أعادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ملف الطفولة إلى واجهة النقاش السياسي في المغرب، داعية الأحزاب والمرشحين إلى تقديم برامج تتضمن حلولاً عملية لتحسين أوضاع الأطفال، بدل الاكتفاء بالتعهدات العامة والشعارات الانتخابية.

وتعتبر المنظمة أن مستقبل المغرب يرتبط بشكل وثيق بمدى نجاح السياسات العمومية في حماية الأطفال وتمكينهم من التعليم والصحة والخدمات الأساسية، خصوصاً أن هذه الفئة تمثل قرابة ثلث سكان المملكة، ورغم الإصلاحات التي عرفتها قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تؤكد المعطيات استمرار تفاوتات وتحديات تتطلب تدخلاً أسرع وأكثر استهدافاً.

و وفق المنظمة فان الأرقام عن حجم الرهانات المطروحة، إذ يفارق نحو 8 آلاف مولود جديد الحياة سنوياً قبل إتمام شهره الأول، فيما تجاوز عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة 276 ألفاً خلال الموسم الدراسي 2024-2025،فيما يظل أكثر من 100 ألف طفل في الفئة العمرية بين 7 و17 سنة معرضين للانخراط في سوق العمل، بما يهدد حقهم في التعليم والحماية.

ولا تقتصر المخاطر على المدرسة وسوق الشغل، إذ أصبحت التغيرات المناخية والإجهاد المائي عاملاً إضافياً يضغط على حياة الأطفال، حيث يتأثر نحو 6.9 ملايين طفل بهذه التداعيات،حيث ترى اليونيسف أن مواجهة الوضع تستوجب سياسات تجمع بين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية والاستعداد للآثار المتزايدة للتغير المناخي.

وتدعو المنظمة، في هذا السياق، إلى جعل ملف الطفولة جزءاً من أولويات المرحلة السياسية المقبلة، عبر تحديد أهداف دقيقة يمكن قياس نتائجها ومراقبة تنفيذها، فالاستحقاق الانتخابي، وفق هذا الطرح، لا يتعلق فقط باختيار ممثلي المواطنين، بل أيضاً بتحديد أي مستقبل سيُبنى للأطفال الذين لا يملكون حق التصويت اليوم، لكنهم سيحملون نتائج قرارات اليوم غداً.