احتيال بالملايين في مراكش.. سياح فرنسيون ضحايا «إقامات وهمية» عبر الهاتف

يندد سياح فرنسيون، تحت لواء تجمع الدفاع عن ضحايا عمليات الاحتيال في مراكش (CDVAM)، بما يعتبرونه عملية احتيال استُخدمت فيها بطاقاتهم البنكية، بعدما وُعدوا بإقامات سياحية في المدينة الحمراء. ويقدّر التجمع إجمالي الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بنحو 20 مليون يورو على مدى قرابة 15 عاماً.

وفي تحقيق حول القضية، أوردت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية شهادات لضحايا، من بينهم جان، وهو متقاعد يبلغ 81 عاماً، قال إنه خسر 7500 يورو، فيما أفاد زوجان من منطقة كوت دور بأنهما تعرضا للخداع وسُلبا 25 ألف يورو.

وتكشف تفاصيل العملية أن الاحتيال كان يعتمد على مكالمات تصيد هاتفي يُعتقد أنها تمر عبر خطوط مؤجرة من شركة «Kav El International» المسجلة في إسرائيل. وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، تشتري الشركة أرقاماً هاتفية بالجملة قبل إعادة بيعها أو تأجيرها لمراكز اتصال أو أطراف ثالثة، وهي ممارسات سبق التحذير منها في سياق الاتصالات التجارية غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال المرتبطة بالسفر.

وفي قلب هذه القضية، برزت عروض ترويجية وهمية لإقامات في مراكش، قُدمت للضحايا عبر مكالمات هاتفية دولية. ويروي جان لـ«ليبراسيون» أنه تلقى اتصالاً أُبلغ خلاله بأنه فاز في سحب، قبل أن يُعرض عليه قضاء أسبوع في المدينة الحمراء مقابل 500 يورو، ضمن صيغة نصف إقامة. وبعد دفع المبلغ، اكتشف أن العملية ستكلفه مبالغ أكبر بكثير.

وبعد تقديم شكوى أولى، تعتزم محاميته شارلوت باتريجون اللجوء إلى إجراء قضائي جديد، ستضيف فيه تهمة «استغلال الضعف» إلى تهمة الاحتيال ضمن عصابة منظمة، معتبرة أن «المبالغ انتُزعت نتيجة مناورات وضغوط نفسية». وفي المقابل، يحاول عدد من الضحايا استرداد أموالهم، بينما ترى البنوك أن زبائنها لم يتخذوا ما يكفي من الاحتياطات لحماية بياناتهم البنكية.

ولم تكن هذه الممارسات جديدة على السلطات الفرنسية، إذ سبق أن نُبّهت وزارة العدل إلى هذا النوع من العمليات في فبراير 2022 من طرف النائب مجيد الكراب، غير أن التحذير لم يمنع استمرار شكاوى الضحايا.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر العروض السياحية التي تصل إلى المستهلكين عبر مكالمات هاتفية مفاجئة، خصوصاً عندما ترتبط بطلبات أداء أو مشاركة بيانات بنكية، فيما يواصل الضحايا مساعيهم القضائية لاستعادة أموالهم وتحديد المسؤوليات عن هذه العمليات.