عقوبات أمريكية تطال قادة الجنائية الدولية…والمحكمة تحذر من خطر يهدد القانون الدولي

صعّدت الولايات المتحدة الأمريكية،امس الثلاثاء، مواجهتها مع المحكمة الجنائية الدولية، بإعلان وزارة الخارجية فرض عقوبات على رئيسة المحكمة، القاضية اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام، القاضي السنغالي عبد الله سي، في أحدث حلقات الضغط الأمريكي على المؤسسة القضائية الدولية بسبب ملفاتها المرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق مع مسؤولين أو توقيفهم أو محاكمتهم، معتبراً أن المحكمة تجاوزت نطاق ولايتها وتتصرف بصورة “مسيسة”، ومؤكداً رفض واشنطن لما وصفه بالمساس بسيادة الدول.

وتأتي الخطوة الأمريكية في سياق التصعيد المتواصل منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية، سنة 2024، مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية التحقيقات المرتبطة بالحرب في غزة، ما دفع إدارة دونالد ترامب إلى تشديد ضغوطها على المحكمة ومسؤوليها.

ولم تتأخر لاهاي في الرد، إذ اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية تقويضاً لسيادة القانون، محذرة من أن تهديد القضاة بسبب تطبيقهم للقانون لا يستهدف أشخاصاً بعينهم فحسب، بل يضع النظام القانوني الدولي أمام اختبار خطير.

وتكشف المواجهة المتصاعدة عن صدام غير مسبوق بين واشنطن وأعلى هيئة قضائية دولية مختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وسط مخاوف من أن تتحول العقوبات الأمريكية إلى ضغط مباشر على استقلال المحكمة وقدرتها على مواصلة تحقيقاتها الدولية.