إيجارات تصل إلى 2400 يورو.. سبتة تتحرك ضد تأجير السكن الاجتماعي لمهاجرين مغاربة

تتحرك سلطات مدينة سبتة المحتلة ضد مستفيدين من السكن الاجتماعي، بعدما تبين الاشتباه في إقدام بعضهم على تأجير مساكنهم بشكل غير قانوني لمهاجرين مغاربة وصلوا إلى المدينة خلال موجات العبور الجماعي الأخيرة. وتدرس السلطات إمكانية إلغاء عقود المستفيدين المعنيين، وإخلاء الشاغلين بصورة غير قانونية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مؤكدة عدم وجود «أي تساهل» مع هذه الممارسات.

وفي تطور لافت، لم تقتصر التحريات على الشقق السكنية، بل امتدت أيضاً إلى المرائب التابعة لمجمعات السكن العمومي، والتي لا تدخل ضمن الملكية الخاصة للمستفيدين. وقال المتحدث باسم حكومة سبتة المحلية، أليخاندرو راميريز، اليوم الأربعاء، إن السلطات شرعت في فحص الحالات التي جرى التبليغ عنها، بالتنسيق مع شركة السكن العمومي «إمفيسيسا» (Emvicesa)، للتحقق من مدى احترام القواعد المنظمة لاستعمال هذه المساكن.

وأثارت إفادات سكان حي «لوما كولمينار» انتباه السلطات، بعدما أبلغوا عن وجود مهاجرين داخل عدد من المساكن الاجتماعية. وبرزت هذه المعطيات خلال اجتماع خُصص لبحث استخدام الحجز البلدي للسيارات كمركز لاستقبال الوافدين الجدد، في ظل تداعيات موجات الوصول الأخيرة إلى المدينة.

وتكشف شهادات نقلها سكان المنطقة عن تفاصيل أكثر إثارة، إذ تحدثوا عن شقق يُشتبه في إيوائها أعداداً كبيرة من المهاجرين، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 2,400 يورو شهرياً، ما دفع السلطات إلى التدقيق في طبيعة هذه الإيجارات ومدى قانونيتها.

وتضع السلطات المحلية الملف تحت المجهر، في انتظار استكمال التحقق من الحالات المبلغ عنها وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في استغلال السكن الاجتماعي خارج الضوابط المعمول بها.