عبر “مغرب تايمز”:حماية المستهلك يطالب بإصلاح التعريفة المرجعية للخدمات الصحية و إنصاف المرضى

دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن الفجوة المتزايدة بين التعريفة المرجعية الوطنية والتكلفة الفعلية للخدمات الصحية، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يثقل كاهل الأسر المغربية ويجعل العلاج عبئا ماليا يصعب على فئات واسعة تحمل تكاليفه.

وأكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح خص به موقع “مغرب تايمز”، أن مراجعة التعريفة المرجعية لم تعد مجرد خيار تقني، بل أصبحت مدخلا أساسيا لحماية حق المواطن في العلاج وضمان استفادته الفعلية من التغطية الصحية.

وأوضح المرصد أن الفارق بين التعريفة المعتمدة والأسعار الحقيقية لعدد من الخدمات الطبية يدفع المؤمن لهم إلى تحمل مصاريف إضافية من جيوبهم، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل العلاج أو التخلي عنه، خصوصا عندما تتجاوز النفقات القدرة المالية للأسر.

وشدد المرصد على أن الإصلاح المرتقب يجب ألا يتحول إلى مجرد رفع للأرقام، بل ينبغي أن يهدف أساسا إلى تحسين نسب التعويض وتقليص التحمل المباشر للمواطن، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار تطور تكاليف العلاج والأدوية والتجهيزات الطبية والقدرة الشرائية للمغاربة.

ودعا المرصد إلى فتح حوار عاجل يجمع الحكومة وهيئات التأمين ومهنيي الصحة وجمعيات حماية المستهلك، بالتوازي مع تشديد مراقبة الفوترة وتعزيز حق المريض في الحصول على معلومات دقيقة حول تكلفة العلاج وقيمة التعويض والمبلغ الذي سيتحمله من ماله الخاص.

وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن إصلاح التعريفة المرجعية يجب أن يضع المواطن في قلب المنظومة، لأن نجاح التغطية الصحية لا يقاس فقط بتوسيع عدد المستفيدين، وإنما بقدرة المواطن على الولوج إلى العلاج دون أن يتحول المرض إلى أزمة مالية تهدد توازن الأسرة.