“المال العام ليس ميزانية انتخابية”…التامني توجه صفعة سياسية للحكومة

صعّدت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقاداتها للحكومة، متسائلة عن الحدود الفاصلة بين المسؤولية الحكومية والحملة الانتخابية، خصوصاً عندما يتم تقديم مشاريع الدولة وإنجازاتها في سياق سياسي قد يمنح الأغلبية الحكومية رصيداً انتخابياً.

وقالت التامني، في تدوينة على حسابها بموقع “فايسبوك”،إن التحرك تحت عنوان “التوجيهات الملكية”وتقديم إنجازات ومشاريع عمومية وكأنها حصيلة حزبية يثير، حسب تعبيرها، إشكالات تتعلق باستغلال موقع المسؤولية والتأثير على الرأي العام والناخبين قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت البرلمانية على أن التوجيهات الملكية ليست ملكاً لحزب، والمال العام ليس ميزانية انتخابية، والمرفق العمومي ليس منصة للدعاية الحزبية، معتبرة أن من حق الحكومة الدفاع عن حصيلتها، لكن ليس من حقها الخلط بين الدولة والحزب، وبين الإنجاز العمومي والرصيد الانتخابي.

وحذرت التامني من تقديم المشاريع التي تنجزها مؤسسات الدولة في إطار التوجيهات الملكية باعتبارها “فضلاً”حزبياً، معتبرة أن الخدمات والحقوق التي يستفيد منها المواطنون ممولة من المال العام، وليست منّة انتخابية يمكن لأي حزب توظيفها لاستمالة الناخبين.

و أكدت التامني على ضرورة ضمان انتخابات تنافسية ونزيهة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، رافضة تحويل إمكانات الدولة إلى أدوات للتفوق الحزبي، قبل أن تطرح سؤالاً سياسياً مباشراً يلخص جوهر موقفها :”الدولة ملك لجميع المغاربة، والإنجاز العمومي حق للمواطن وليس منّة من حزب… فمن يحاسب من؟ ومن يسائل من؟”.