أزمة الهجرة تضغط على قضاء سبتة المحتلة …تحذير رسمي من تصاعد ملفات الاعتداءات الجنسية

دق المجلس العام للقضاء الإسباني ناقوس الخطر بشأن تداعيات أزمة الهجرة في سبتة، مطالبًا بتعزيز محاكم التحقيق والمناوبة ومحكمة العنف ضد المرأة، في ظل ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالأزمة، خصوصًا الملفات المتعلقة باعتداءات جنسية مفترضة.

ووفقًا لما أوردته وكالة “أوروبا برس” في تقرير نشرته امس الثلاثاء ، اعتبر المجلس العام للقضاء أن تعزيز الطواقم القضائية أصبح “ضروريًا” لضمان معالجة القضايا الجديدة، مشيرًا إلى أن محكمة سبتة المختصة بالعنف ضد المرأة تواجه ارتفاعًا في الملفات المرتبطة بـ”اعتداءات جنسية مفترضة”.

وأوضح المصدر أن الأزمة التي أعقبت الدخول الجماعي لمهاجرين قادمين من المغرب يومي 30 و31 يوليوز أثرت بشكل استثنائي على سير العدالة في سبتة، حيث تم بين 30 يوليوز و5 غشت فتح 96 تحقيقًا أوليًا بسبب حالات وفاة، إلى جانب 23 ملفًا مرتبطًا بأشخاص موقوفين، و15 إجراءً قضائيًا عاجلًا بشأن وقائع حدثت خلال تلك الفترة.

وفي مؤشر إضافي على حجم الضغط، توصلت المحاكم خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 غشت بـ72 محضرًا إضافيًا يتعلق بأشخاص موقوفين أو مستدعين للمثول أمام القضاء، ما دفع المجلس العام للقضاء إلى المطالبة بإجراءات أكثر استقرارًا وطولًا لضمان استمرار العمل القضائي.

وتبرز بشكل خاص القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية المفترضة، وسط دعوات إلى تعزيز الموارد البشرية بالمحاكم، وتوفير مترجمين وخدمات خبرة قضائية عاجلة، بالتزامن مع استمرار تداعيات أزمة الهجرة في المدينة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب بتوفير حماية أكبر للنساء والفتيات المهاجرات في سبتة، وضمان التعامل القضائي السريع والفعال مع أي شكايات أو شبهات تتعلق بالعنف والاعتداءات الجنسية.