أحكام تصل إلى 6 أشهر حبسا في حق شباب الهجرة بالناظور..و جمعية حقوقية تحتج

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور ،امس الاثنين، أحكاماً بالحبس النافذ والغرامة في حق سبعة شباب متابعين على خلفية أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، وسط انتقادات حقوقية ركزت بشكل خاص على غياب الدفاع وتفاوت العقوبات بين متابعين في ملفات متشابهة.

وتراوحت الأحكام الصادرة بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية قدرها 500 درهم، فيما قضت المحكمة في أحد الملفات بأداء ثلاثة متابعين، بشكل تضامني، تعويضاً مدنياً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.

وتتعلق المتابعات، وفق المعطيات المتوفرة ، بتهم من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان والمقاومة بواسطة العنف، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنحة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال في أحد الملفات.

وفي المقابل، وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور انتقادات لظروف المحاكمة، مؤكداً أن جلسة جرت في غياب الدفاع، وأن هذا الغياب كان مؤثراً على سير المحاكمة والأحكام الصادرة ،كما سجلت الجمعية اختلافاً في العقوبات بين معتقلين كانوا يتابعون بالتهم نفسها وضمن المجموعة ذاتها.

ولم تتوقف التطورات عند هذه الملفات، إذ قررت المحكمة تأجيل ملف آخر يتابع فيه خمسة أشخاص إلى اليوم الثلاثاء، من أجل إحضار المتهمين بناء على طلبهم، فيما تأتي هذه المحاكمات بعد صدور أحكام الأسبوع الماضي في حق 26 شاباً، من بينهم فتاتان، على خلفية الأحداث نفسها.

وتضع هذه الأحكام ملف شباب الهجرة مجدداً في صلب النقاش الحقوقي بالناظور، في ظل استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تتبع المحاكمات والمطالبة باحترام حقوق المعتقلين وضمانات المحاكمة العادلة، بينما تواصل العائلات انتظار مآل هذه الملفات التي خلفت أحكاماً حبسيّة أثارت جدلاً واسعاً.