مشاركة النساء اقتصادياً لا تتجاوز 19%… باتا تسائل الحكومة حول ضعف إدماج النساء

فجّرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ملف المشاركة الاقتصادية للنساء بالمغرب، محذرة من استمرار وضع وصفته المؤشرات بالمقلق ،في ظل عدم تجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء نحو 19%، مقابل حضور واسع في العمل غير المؤدى عنه والاقتصاد غير المهيكل.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبت باتا الحكومة بتوضيح حصيلة سياساتها في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، معتبرة أن ضعف الاندماج الاقتصادي يحرم شريحة واسعة منهن من الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.

وسلطت النائبة الضوء على عراقيل ما تزال تعيق استقلالية النساء اقتصادياً، أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل والملكية، إلى جانب محدودية خدمات الحضانة والنقل الآمن، بما يصعّب الجمع بين المسؤوليات الأسرية والمهنية ويعمق الفوارق في فرص الشغل والاندماج.

ووضعت باتا الحكومة أمام اختبار حقيقي، مطالبة بإجراءات ملموسة للحد من هشاشة تشغيل النساء، وتوسيع ولوجهن إلى الاقتصاد المهيكل، وتحويل التمكين الاقتصادي من برامج معلنة إلى نتائج فعلية تضمن للمرأة المغربية حضوراً أقوى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.