فضيحة تهز الكرة القطرية.. أمريكا توقف مسؤولا بتهم خطيرة مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال

في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف المواطن القطري علي حمود النعيمي، البالغ من العمر 42 عاماً، في مدينة غالفستون بولاية تكساس، على خلفية اتهامات اتحادية مرتبطة بنقل مواد استغلال جنسي للأطفال.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن النعيمي مرتبط بقطاع كرة القدم، ويعمل مروجاً للمباريات مرتبطا بمنظمة كرة القدم الوطنية التابعة لـFIFA، كما يمثل المنتخب القطري لكرة القدم.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المتهم دخل الولايات المتحدة قادما من قطر، قبل أن يعود إليها مرة أخرى على متن سفينة سياحية قادمة من المكسيك، حيث أوقف لاحقا في غالفستون.

صور ومقاطع فيديو تفتح باب الاتهامات الثقيلة

القضية تأخذ منحى أكثر خطورة بسبب طبيعة الأدلة التي عرضها الادعاء أمام المحكمة.

وخلال جلسة النظر في احتجازه، قدم الادعاء معلومات بشأن صور عثر عليها في هواتف النعيمي، ويزعم أنها تتضمن مشاهد لاستغلال جنسي لأطفال ذكور صغار جدا.

كما أفادت وزارة العدل بأن المحققين عثروا، عقب توقيفه، على عدد من مقاطع الفيديو التي تزعم الشكوى الجنائية أنها تتضمن مواد مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال.

وبحسب الرواية الواردة في الشكوى الجنائية، فإن المواد محل الاتهام كانت بحوزة النعيمي وأحضرها معه إلى الأراضي الأمريكية.

تنقل بين ولايات أمريكية قبل الوصول إلى غالفستون

تكشف المعطيات التي أوردتها وزارة العدل أن القضية لم تبدأ في غالفستون، إذ تشير الشكوى إلى أن النعيمي تنقل بين عدة ولايات أمريكية قبل أن يستقر لفترة في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وكان يستعد، وفق الادعاء، لمغادرة الولايات المتحدة والتوجه إلى قطر، قبل أن يدخل الملف مرحلة جديدة انتهت بوضعه رهن الاحتجاز بأمر قضائي.

وفي 29 يوليوز، عقدت جلسة للنظر في مسألة احتجازه، قبل أن تقرر المحكمة الفيدرالية إبقاءه خلف القضبان إلى حين استكمال الإجراءات الجنائية.

20 سنة سجنا و250 ألف دولار غرامة

الملف لا يتعلق بمخالفة بسيطة، إذ يواجه النعيمي، في حال إدانته، عقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجناً فيدرالياً، إلى جانب غرامة مالية قصوى قدرها 250 ألف دولار، وفق وزارة العدل الأمريكية.

وتعكس هذه العقوبات الصارمة طبيعة التهم التي تلاحق المتهم، خصوصاً أن السلطات الأمريكية تتعامل مع جرائم استغلال الأطفال بصرامة كبيرة على المستوى الفيدرالي.

القضاء لم يقل كلمته الأخيرة

ورغم خطورة الاتهامات، شددت وزارة العدل الأمريكية على مبدأ أساسي في النظام القضائي: الشكوى الجنائية اتهام وليست إدانة.

ويظل النعيمي قانونياً بريئاً إلى أن تثبت إدانته أمام القضاء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة الفيدرالية التي ستنظر في الأدلة والوقائع وتحدد المسؤولية الجنائية من عدمها.