بميزانية 210 مليارات درهم.. الحكومة توسّع صلاحيات فوزي لقجع للإشراف على صندوق التنمية الترابية

يتعزز حضور فوزي لقجع داخل دوائر القرار الحكومي، بعدما أُسندت إليه، بصفة انتقالية، مهمة الإشراف على الصندوق المندمج للتنمية الترابية، الذي أُحدث حديثاً بغلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم موزعة على مدى ثماني سنوات.

وجاء هذا القرار، الذي وقّعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن نص صدر اليوم الخميس في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، محدداً الإطار التنظيمي لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الحساب الخاص.

ويمنح المرسوم، بموجب مادته الثانية، لقجع صلاحية الاستعانة بالولاة والعمال، إلى جانب رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات العمومية، باعتبارهم أعواناً مؤهلين لمساعدته في تنفيذ العمليات المدرجة ضمن الحساب الخاص، وذلك وفق الضوابط المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية.

ويأتي هذا التطور في سياق ورش واسع يحظى باهتمام وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الذي سبق أن عرض أمام الملك محمد السادس الخطوط العريضة لبرامج الصندوق المندمج للتنمية الترابية. وفي إطار الإعداد لهذا الورش، عقد الفتيت سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم فوزي لقجع، بهدف تنسيق مراحل تنفيذ البرامج المرتبطة بالصندوق.

وبالتوازي مع هذه المستجدات الحكومية، برز تحول سياسي في مسار لقجع، بعدما أصبح، منذ السبت الماضي، عضواً في حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة أضافت بعداً جديداً إلى حضوره داخل المشهد السياسي والحكومي.