الرباط ومدريد تتفقان على مسار لإعادة قاصري سبتة مع ضمان حقوقهم

على وقع تداعيات موجة العبور الجماعي الأخيرة، تتحرك الرباط ومدريد لفتح مسار جديد لإعادة القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى مدينة سبتة، مع تركيز متزايد على ضمان حقوقهم وتأمين عودتهم إلى أسرهم داخل المغرب.

وفي تطور لافت، كشفت سارة آغيسن، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي والتحدي الديمغرافي، أن مدريد تجري مباحثات مع السلطات المغربية للتوصل إلى صيغة تتيح إعادة القاصرين إلى بلدهم ولمّ شملهم بأسرهم. وأوضحت المسؤولة الإسبانية، اليوم الخميس، خلال تصريحات لبرنامج «Hora 25» الذي تبثه إذاعة «كادينا سير»، أن العملية ستتم «بكل الضمانات ومع احترام حقوق الإنسان»، مشددة على أن التعامل مع القاصرين يتطلب عناية خاصة وضمانات قانونية إضافية.

وبينما تتواصل المشاورات، أوضحت آغيسن أن الهدف الأساسي يتمثل في تأمين عودة القاصرين وفق شروط تحافظ على حقوقهم، بالتوازي مع العمل على جمع شملهم بذويهم داخل التراب المغربي. وأعربت عن ثقتها في أن المحادثات، التي وصفتها بـ«السريعة»، ستفضي إلى تنفيذ عمليات الإعادة، معتبرة أن عودة هؤلاء الشباب إلى أسرهم تمثل «الحل الأفضل» بالنسبة إليهم.

ويأتي هذا التحرك في وقت عاد فيه ملف القاصرين المغاربة في سبتة إلى صدارة النقاش بين الرباط ومدريد، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة يوم الخميس، والتي فرضت ضغوطاً إضافية على السلطات الإسبانية ومرافق الرعاية المخصصة للقاصرين، في ظل الحاجة إلى إيجاد حلول سريعة تراعي الجوانب الإنسانية والقانونية للملف.

ومن الجانب المغربي، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب إسبانيا بإعادة القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة وباقي الأراضي الإسبانية، مؤكداً، يوم الأربعاء، أن المملكة تريد استرجاع «جميع أطفالها»، ومشيراً إلى قرب موعد الدخول المدرسي وضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة وأحضان أسرهم، بما يجعل ملف القاصرين أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التنسيق بين الرباط ومدريد خلال المرحلة المقبلة.