قبل انتخابات 2026.. نقابة التعليم ترفع إلى الأحزاب “15 التزاماً” لتحسين أوضاع الشغيلة

تضع نقابة الاتحاد الوطني للتعليم الأحزاب السياسية أمام اختبار انتخابي لافت، بعدما رفعت إليها «15 التزاماً» تطالب بإدراجها ضمن برامجها الانتخابية، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وبحسب الميثاق الذي أحالته النقابة، اليوم الخميس، إلى الأمانات العامة للأحزاب السياسية، فإن الوثيقة تتضمن حزمة من المطالب المرتبطة بالإنصاف المهني وتحسين ظروف العمل، وتدعو إلى تحويل هذه المطالب إلى التزامات واضحة ضمن البرامج الانتخابية لسنة 2026.

وتتقدم المطالب المطروحة إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية لنساء ورجال التعليم، واحترام ساعات العمل القانونية وعدم برمجة مهام أو اجتماعات أو تكوينات إلزامية خارجها، إلى جانب تعميم التعويض التكميلي على الموظفين المستبعدين منه بأثر مالي يعود إلى فاتح يناير 2024، وتمكين جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة من المنحة السنوية المحددة في 10 آلاف درهم. كما تشمل الوثيقة إحداث تعويض شهري عن الأعباء لفائدة المدرسين المنخرطين في مشروع المدارس الرائدة، وتعميم التعويض عن مهام التنسيق على جميع المنسقين وفق معايير موحدة، فضلاً عن إعفاء الطلبة الموظفين والأجراء من الرسوم المرتبطة بالتكوين والدراسة.

ولا تقف المطالب عند الجانب المالي والمهني، إذ شددت النقابة على ضرورة مأسسة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، ومراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإنصاف أساتذة السلم 9، وتسوية أوضاع الموقوفين والموقوفات على خلفية الحراك التعليمي، بما يشمل سحب العقوبات التي تعتبرها النقابة غير قانونية وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية. كما طالبت بضمان المساواة في الحقوق التقاعدية بين الموظفين والموظفات، وتمكين ذوي الموظفة المتوفاة من الاستفادة من معاشها دون تمييز، فضلاً عن إقرار تمثيلية مؤسساتية للمتقاعدين والمتقاعدات ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي واللجان والهيئات المعنية بحقوقهم ومكتسباتهم.

ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تعتزم النقابة توجيه الميثاق إلى مختلف الأحزاب السياسية، مطالبة إياها بتحويل هذه المطالب إلى التزامات وبرامج انتخابية واضحة، باعتبارها ملفات أساسية لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم وتعزيز الإنصاف المهني وحماية الحقوق والمكتسبات.