انطلاق المحاكمات…قضايا اعتداءات جنسية تلاحق مهاجرين مغاربة في سبتة بعد موجة العبور الجماعي

فتحت محاكم مدينة سبتة ملفات قضائية تتعلق بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، يشتبه في تورط مهاجرين مغاربة وصلوا إلى المدينة خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة يوم 30 يوليوز الماضي.

وقرر القضاء، في إطار هذه الملفات، إيداع مشتبه فيهما السجن الاحتياطي، بينما صدر قرار بترحيل مشتبه فيه ثالث إلى المغرب، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية محلية.

قاصر ضمن أخطر الملفات

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الضحايا المفترضات في ثلاث قضايا هن نساء مهاجرات دخلن إلى سبتة خلال موجة العبور نفسها، من بينهن قاصرتان.

وتوزعت الملفات على أكثر من هيئة قضائية، بالنظر إلى اختلاف تواريخ الوقائع والأفعال موضوع التحقيق.

وتعد القضية الأولى الأكثر خطورة، إذ يشتبه في تورط أحد المهاجرين في الاعتداء جنسيا على قاصر مع الإيلاج، إلى جانب إجبارها، بحسب المعطيات نفسها، على بيع المخدرات.

وبناء على ذلك، يواجه المشتبه فيه أيضا اتهاما مرتبطا بالصحة العامة، فيما قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن الاحتياطي دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

اعتداء جنسي على امرأة راشدة

وفي ملف ثانٍ، يواجه مهاجر اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة راشدة، من خلال ملامسات ذات طبيعة جنسية، وفقا للمعطيات المتوفرة بشأن القضية.

وقررت المحكمة ترحيل المشتبه فيه إلى المغرب، في إطار الإجراءات المتخذة بحقه.

السجن الاحتياطي لمشتبه فيه بالاعتداء على قاصر

أما الملف الثالث، فقد شهد يوم الأربعاء مثول مشتبه فيه أمام القضاء، للاشتباه في تورطه في ملامسات جنسية بحق قاصر أخرى.

وقرر القاضي إيداعه السجن الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة ضد الحرية الجنسية.

إفادات الضحايا والشهود أمام القضاء

وأفادت المصادر ذاتها بأن المحاكم اتخذت إجراءات تهدف إلى توثيق إفادات الضحايا المفترضات والشهود بشكل مسبق، ضمن المساطر القضائية المعتمدة في مثل هذه القضايا.

وتأتي هذه الملفات في سياق قضائي وأمني أعقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز، والتي خلفت عددا من القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم.

قضية منفصلة داخل منزل مواطنة

وفي واقعة أخرى لا ترتبط بجرائم الاعتداء الجنسي، أمر القضاء بترحيل مهاجر بعد شكوى تقدمت بها مواطنة من سبتة، اتهمته بالدخول إلى منزلها دون إذن.

وبحسب المعطيات المتداولة، عثرت المواطنة على المهاجر داخل غرفة نومها وهو بملابسه الداخلية، بينما كانت نائمة.

وجرى تكييف الواقعة باعتبارها اقتحاما لمسكن، لتصدر في حق المشتبه فيه إجراءات قضائية انتهت بقرار ترحيله.

ملفات جنائية أخرى أمام القضاء

كما شهدت المحاكم، في أعقاب موجة العبور الجماعي، عرض ملفات جنائية أخرى تورط فيها عدد من الموقوفين.

وتشمل هذه القضايا، بحسب المصادر ذاتها، الاعتداء على عناصر من السلطة، والضرب والجرح المشدد، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وتعكس هذه الملفات حجم الضغط الذي واجهته السلطات القضائية والأمنية في سبتة بعد موجة العبور، في وقت تواصل فيه المحاكم النظر في القضايا المنسوبة إلى عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة خلال تلك الأحداث.