الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو أخنوش إلى حوار اجتماعي عاجل وزيادة الأجور والمعاشات

صعّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهجتها تجاه الحكومة، مطالبة رئيسها عزيز أخنوش بعقد جولة عاجلة للحوار الاجتماعي، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة أن المرحلة تفرض إدماج المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة في صلب الاختيارات المالية للدولة.

وحذرت النقابة في مراسلتها من استمرار تدهور الوضع الاجتماعي، في ظل ارتفاع البطالة واتساع مظاهر الشغل الهش وغير المنظم، وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر، معتبرة أن مؤشرات النمو لم تنعكس بالشكل الكافي على تحسين دخول الأجراء والمتقاعدين أو توفير فرص شغل قارة ولائقة.

وتضع الكونفدرالية زيادة عامة في الأجور والمعاشات في مقدمة مطالبها، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع وهوامش الربح، بما في ذلك كلفة المحروقات.

كما طالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها السابقة وعدم ترحيل الملفات الاجتماعية العالقة، خاصة ما يرتبط بتحسين الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وتسوية أوضاع عدد من الفئات المهنية، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة في مختلف القطاعات وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لذلك.

وشددت الكونفدرالية على أن مشروع قانون المالية 2027 يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، عبر إصلاح جبائي أكثر إنصافاً، وتوجيه الاستثمار العمومي نحو القطاعات المنتجة والمشغلة، وتقوية خدمات التعليم والصحة والنقل والسكن، وتعزيز الحماية الاجتماعية، معتبرة أن نجاح الحوار الاجتماعي رهين بقرارات ملموسة تستجيب للانتظارات الاجتماعية المتزايدة.