لجنة تتبع برنامج أكادير تختفي عن المشهد.. 20 شهرا دون اجتماع أو حصيلة جديدة

توقفت اجتماعات لجنة الإشراف والتتبع والتقييم الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 منذ فاتح نونبر 2024، في وقت تطرح فيه مدة الانقطاع تساؤلات حول وتيرة تنفيذ المشاريع ومآل الالتزامات المرتبطة بالبرنامج، الذي أطلقه الملك محمد السادس في فبراير 2020.

ومرت أكثر من 20 شهراً على آخر اجتماع للجنة، الذي انعقد في نوفمبر 2024 برئاسة والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، دون عقد اجتماع جديد لتقديم حصيلة محدثة حول مستوى تقدم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

لجنة يفترض أن تتابع تقدم المشاريع

وتحدد المادة السابعة من الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل البرنامج وتنفيذه آليات اشتغال لجنة الإشراف والتتبع والتقييم، التي تضطلع بمهمة متابعة مستوى تقدم المشاريع والالتزامات المرتبطة بها.

غير أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ اجتماعها الثاني عشر في نوفمبر 2024، وفق المعطيات المتوفرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التتبع والتقييم خلال الفترة التي أعقبت ذلك الاجتماع.

وكان الاجتماع الأخير قد خُصص لتقديم حصيلة 55 شهراً من تنفيذ البرنامج، حيث دعا الوالي سعيد أمزازي مختلف المتدخلين إلى مواصلة التعبئة من أجل الوفاء بالالتزامات والتعهدات، وتسريع إطلاق المشاريع التي لم تنطلق أشغالها، إلى جانب استكمال أكبر عدد ممكن من المشاريع قبل نهاية سنة 2024.

أمزازي يطالب بتسريع المشاريع وتسوية التجاوزات

وشدد أمزازي خلال الاجتماع على ضرورة احترام المواصفات المحددة للمشاريع والاستثمار الأمثل للوقت، كما دعا أصحاب المشاريع المنتدبين إلى حسم وضعية التجاوزات المسجلة في تكاليف عدد من المشاريع.

وتمثلت الخيارات المطروحة في تثبيت الزيادات المالية والمصادقة عليها، أو إعادة النظر في البرامج المعنية، وصولاً إلى إلغاء المشاريع التي لم تعد قابلة للتنفيذ.

كما أوصى الاجتماع باستكمال المشاريع التي انتهت أشغالها وتسليمها إلى الجهات المستفيدة، مع توفير شروط تشغيلها وتحديد الجهات التي ستتولى تدبيرها مستقبلاً.

وفي الجانب المالي، جرى التأكيد على ضرورة قيام مختلف الشركاء الماليين بتسوية المبالغ المستحقة خلال ما تبقى من سنة 2024، وتفادي أي تأخير في الأداء، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لأصحاب المشاريع المنتدبين وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية.

96 مشروعاً بكلفة تناهز 7.4 مليارات درهم

وتكشف المعطيات التي جرى عرضها خلال الاجتماع الثاني عشر أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير كان يضم 96 مشروعاً، بكلفة إجمالية محينة بلغت حوالي 7 مليارات و376 مليوناً و700 ألف درهم.

وجاءت هذه الكلفة بعد المصادقة على عدد من ملاحق الاتفاقيات الخصوصية المرتبطة بالمشاريع.

وبحسب الحصيلة المقدمة آنذاك، كانت أشغال 42 مشروعاً قد اكتملت، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و267 مليون درهم.

كما وصلت الاعتمادات الإجمالية الخاصة بالالتزامات التي صادق عليها مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين إلى حوالي 6 مليارات و715 مليون درهم.

ارتفاع تكلفة المشاريع المنجزة

وتشير الأرقام الرسمية الواردة في التقرير إلى أن التكلفة التعاقدية للمشاريع الـ42 التي اكتملت أشغالها كانت في البداية في حدود مليار و182 مليون درهم، وهو ما يمثل حوالي 16 في المئة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.

غير أن هذه الكلفة ارتفعت إلى نحو مليار و267 مليون درهم بعد احتساب الزيادات المالية المرتبطة ببعض المشاريع، والمصادقة على ملاحق الاتفاقيات الخصوصية.

وكانت شركة التنمية الجهوية «سوس ماسة تهيئة» قد أقرت، خلال اجتماع نوفمبر 2024، بالمراجعات المالية المرتبطة بعدد من المشاريع.

44 مشروعاً إضافياً كانت قيد الإنجاز

في المقابل، كان أصحاب المشاريع المنتدبون قد شرعوا في إنجاز 44 مشروعاً إضافياً، بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليارات و650 مليون درهم.

ويمثل هذا الرقم نحو 77 في المئة من التكلفة الإجمالية المحينة للبرنامج، ما يعني أن جزءاً كبيراً من المشاريع كان لا يزال في طور الإنجاز عند انعقاد آخر اجتماع للجنة.

وتعيد هذه المعطيات مسألة المتابعة إلى واجهة النقاش، خصوصاً في ظل غياب اجتماع جديد للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لأكثر من 20 شهراً، وعدم تقديم حصيلة محدثة حول مدى تقدم المشاريع والالتزامات المالية المرتبطة بها خلال هذه الفترة.

برنامج بمشاريع متعددة القطاعات

ويستهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والتنقل والتهيئة الحضرية والبيئة، إلى جانب المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وتناهز الكلفة الإجمالية المحينة للبرنامج 7.4 مليارات درهم، وفق آخر المعطيات التي قدمتها لجنة الإشراف والتتبع والتقييم، في انتظار معرفة الحصيلة الجديدة لمختلف المشاريع ومستوى تقدمها بعد أكثر من 20 شهراً على آخر اجتماع للجنة.