حكم برفض إرجاع 39 عاملاً يشعل غضب النقابات.. معركة عمال فندق “أفانتي” تتجه إلى جولات جديدة

حكم قضائي يشعل الغضب، اعتبر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية والمكتب الجهوي للاتحاد الديمقراطي للشغل أن الحكم الصادر في قضية العاملات والعمال المطرودين من فندق «أفانتي»، المعروف سابقًا باسم «سامير»، «جانب الصواب».

النقابتان تتمسكان بموقفهما، وترى الهيئتان أن المحكمة لم تراعِ وضعية العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة الشغل، رغم الضمانات التي تكفل حقوقهم بموجب الالتزامات المرتبطة بالتفويت القضائي، وفق مقتضيات مدونة التجارة.

وفي تفاصيل القضية، قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الثلاثاء، برفض طلب التعويض والإرجاع إلى العمل الذي تقدم به 39 عاملة وعاملًا، بعد فصلهم منذ خريف العام الماضي، على خلفية احتجاجهم على ما وصفوه بتراجع مقتني الفندق عن حقوقهم في إطار مسطرة التفويت القضائي.

وعلى خلفية الحكم، اعتبرت النقابتان أن الاحتجاج ورفع الشعارات النقابية أمام مقر الفندق للمطالبة بالحقوق وصون الكرامة لا يمكن أن يشكلا مبررًا للطرد دون تعويض، معتبرتين أن ذلك يتعارض مع مقتضيات ظهير الحريات العامة والحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي.

وفي مواجهة هذا التطور، أعلنت الهيئتان تضامنهما المطلق مع العاملات والعمال المطرودين، معتبرتين أن المساس بحقوقهم، سواء أمام القضاء التجاري أو الاجتماعي، يفرغ مسطرة التفويت القضائي من الغاية التي أرادها المشرّع، والمتمثلة في ضمان حقوق العمال وتقديمها على حقوق الدائنين، وفق مدونة التجارة.

ومع استمرار النزاع، أكدت النقابتان مواصلة الدفاع عن حقوق العمال المطرودين والترافع أمام مختلف درجات التقاضي، مع رفض أي مساس بحقوقهم أو ضياعها بين اختصاصات القضاء التجاري والقضاء الاجتماعي، والاستمرار في إثارة ما تصفانه بالاختلالات والملابسات التي رافقت الملف منذ انطلاقه.