شهادة طبية مقابل المال تنتهي بالسجن…القضاء يدين طبيبًا و3 متهمين في قضية رشوة ببني ملال

أسدلت المحكمة الابتدائية ببني ملال الستار على واحدة من أبرز قضايا الرشوة التي هزت القطاع الصحي بالمدينة، بعدما أدانت طبيبا وموظفا بالمستشفى الجهوي، إلى جانب حارسين للأمن الخاص، وقضت في حق كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إثر تورطهم في طلب وتسلم مبالغ مالية مقابل تسليم شهادة طبية.

وانفجرت القضية بعدما لجأ أحد المواطنين إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، مؤكدا تعرضه لابتزاز مالي للحصول على شهادة طبية، لتتحرك النيابة العامة على الفور وتكلف عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق انتهى بإعداد كمين محكم.

وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط المتهمين في حالة تلبس أثناء تسلم مبلغ مالي قدره ألف درهم، وهو المقابل المتفق عليه لتسليم الوثيقة الطبية، قبل توقيفهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم إحالتهم على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت الهيئة القضائية محاضر الضابطة القضائية ووسائل الإثبات، قبل أن تنتهي إلى إدانة المتهمين الأربعة، والحكم على كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حكم ابتدائي يعكس تشدد القضاء مع جرائم الرشوة والفساد داخل المرافق العمومية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة فعالية الرقم الأخضر في الإطاحة بمرتكبي جرائم الرشوة، بعدما مكنت شكاية مواطن واحد من كشف ممارسات غير قانونية داخل مؤسسة صحية عمومية، في رسالة واضحة تؤكد أن آليات التبليغ أصبحت سلاحا مؤثرا في مواجهة الفساد وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.