أحداث سبتة…جمعية حقوقية تطالب بتحقيق قضائي في مزاعم “اعتداء خطير” منسوب لعناصر من القوات العمومية

فتحت شكاية جديدة تقدمت بها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الباب أمام مطالب بإجراء تحقيق قضائي عاجل في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الجمعية إنه يوثق، بحسب روايتها، تعرض أحد المرشحين للهجرة غير النظامية لاعتداء عنيف خلال أحداث محاولة العبور نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز.

وفي الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان،التي اطلع عليها موقع “مغرب تايمز “،اعتبرت الجمعية أن التسجيل المصور يتضمن معطيات تستوجب البحث القضائي، مدعية أن الضحية تعرض للرشق بصخرة كبيرة ثم للضرب بواسطة الهراوات من طرف عناصر ترتدي الزي النظامي، وهي وقائع وصفتها بأنها قد تثير شبهة ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون إذا ثبتت صحتها.

وأكدت الجمعية أن التسجيل، وفق ما ورد في شكايتها، يظهر ملامح العناصر المعنية بشكل يسمح بتحديد هوياتهم، معتبرة أن التحقيق وحده كفيل بكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن أي استنتاجات مسبقة أو تداول غير موثق للوقائع.

كما شددت الهيئة الحقوقية على أن احترام القانون وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، بمن فيهم المرشحون للهجرة غير النظامية، يظل التزاما دستوريا وقانونيا، مطالبة بالاستماع إلى الضحية والشهود وكل من يمكن أن يفيد في البحث، مع ترتيب الآثار القانونية التي قد تسفر عنها نتائج التحقيق.

ولم تكتف الجمعية بالمطالبة بفتح تحقيق، بل دعت أيضاً إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح للرأي العام مآل القضية ونتائج الأبحاث، معتبرة أن الشفافية في التعاطي مع مثل هذه الملفات من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات وتبديد أي لبس يحيط بالوقائع المتداولة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به أحداث الحدود الشمالية للمملكة.