ضربة قضائية لبن غفير…محكمة إسرائيلية تُجمّد مشروع “سجن التماسيح” المثير للصدمة

ألحقت محكمة القدس الجزائية انتكاسة جديدة بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعدما أصدرت قرارًا يقضي بتجميد تنفيذ مشروع “سجن التماسيح” الذي أثار موجة واسعة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها، إثر دعوى رفعتها جمعية للدفاع عن حقوق الحيوانات.

وقضت المحكمة مساء امس الأحد ،بمنع نقل التماسيح إلى سجن كتسيعوت مؤقتًا، معتبرة أن تنفيذ المشروع يجب أن يتوقف إلى حين البت في الالتماس المقدم ضد قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، التي سبق أن أعادت تصنيف التماسيح قانونيًا لتمهيد الطريق لاستخدامها ضمن الخطة.

ويقوم المشروع على إنشاء خندق يحيط بالسجن وتعيش فيه تماسيح بهدف منع هروب الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها منظمات حقوق الحيوان بأنها غير مسبوقة، وتمثل انتهاكًا لرفاهية الحيوانات وتفتقر إلى الأساس القانوني.

وكشفت الدعوى وفق صحف اجنبية أن سلطات السجون شرعت بالفعل في أشغال تهيئة الموقع، بينما خصصت وزارة الأمن القومي ميزانية تناهز 21 مليون شيكل لإنجاز المشروع التجريبي، قبل أن يوقفه القرار القضائي.

وأكدت الجهات الطاعنة أن المشروع يتجاهل التحذيرات البيئية والقانونية، متعهدة بمواصلة المعركة القضائية لإسقاطه نهائيًا، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن أوضاع نحو 9500 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات متواصلة.