نقابة التعليم العالي تصعّد ضد إدارة كلية الحقوق بأكادير وتطالب بوقف “التلاعب” بملف تأديبي

فجّر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ملفًا وصفه ب”الخطير”، بعدما اتهم إدارة الكلية بمحاولة الالتفاف على قرار تأديبي صادر في حق طالب سبق طرده من المؤسسة، مطالبًا وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات.

وأوضح المكتب، في بيان للرأي العام الجامعي عقب اجتماع طارئ، أن الطالب المعني صدر في حقه قرار بالطرد بعد ارتكابه، وفق البيان، اعتداءات متكررة على أساتذة وأطر إدارية وإخلاله بالنظام العام داخل المؤسسة، قبل أن تتجه إدارة الكلية إلى إعادة عرض ملفه على مجلس الكلية لإلغاء العقوبة، وهو ما اعتبرته النقابة مساسًا خطيرًا بالمقررات التأديبية وبهيبة الجامعة.

وسجل البيان رفضًا قاطعًا لأي محاولة لإفراغ العقوبات التأديبية من مضمونها أو تجاوز المساطر القانونية، منتقدًا إدراج الملف ضمن نقطة “مختلفات” خلال اجتماع عادي لمجلس الكلية، رغم حساسيته وارتباطه، بحسب البيان، بوقائع سبق أن نظرت فيها المحاكم الزجرية وأصدرت بشأنها أحكامًا في حق الطالب المعني.

وشدد المكتب المحلي على أن كرامة الأستاذ الباحث وسلامته الجسدية والنفسية داخل الحرم الجامعي تمثل “خطًا أحمر”، مؤكدًا أن أي تهاون مع ممارسات العنف أو التهديد من شأنه تقويض هيبة المؤسسة الجامعية والإضرار بمناخ التحصيل العلمي والبحث الأكاديمي.

وطالب المكتب إدارة الكلية بالتراجع الفوري عن أي قرار يقضي بإلغاء عقوبة الطرد أو تمكين الطالب من شهادة الماستر، داعيًا رئاسة الجامعة والمفتشية العامة للوزارة إلى فتح تحقيق إداري شفاف وشامل، مع التعجيل بإنهاء مرحلة التدبير المؤقت للكلية وفتح باب التنافس على منصب العميد، بما يضمن الحكامة الجيدة وصون استقلالية المؤسسة الجامعية.