قبيل جلسة مجلس الأمن.. لقاء أمريكي مع “صحراويون من أجل السلام” في العيون

التقى المستشار السياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب، هذا الأسبوع بمدينة العيون، عدداً من قيادات وأطر حركة “صحراويون من أجل السلام”، في لقاء خُصص لتبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات ملف الصحراء، واستعراض رؤية الحركة حول سبل الدفع بالحل السياسي للنزاع.

وأفادت حركة “صحراويون من أجل السلام”، في بلاغ لها، بأن اللقاء جاء بطلب من السفارة الأمريكية، واحتضنه منزل عضو لجنتها السياسية الدائمة محمد لمين النفاع، حيث قدم ممثلو الحركة عرضاً حول ظروف تأسيسها، ومسار عملها خلال السنوات الست الماضية، إلى جانب تصورها لتسوية النزاع في إطار حل سياسي سلمي.

وخلال الاجتماع، شدد مسؤولو الحركة على ضرورة إشراكها في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، معتبرين أنها تمثل مكوناً صحراوياً يدافع عن خيار التسوية السلمية. كما أكدوا أهمية توسيع دائرة المشاركة في المفاوضات لتشمل مختلف الفعاليات والتمثيليات الصحراوية، بما يعزز فرص التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه.

وبحسب البلاغ ذاته، أكد المستشار السياسي للسفارة الأمريكية اهتمام الولايات المتحدة بإيجاد مخرج للنزاع، مشيراً إلى أن واشنطن تنطلق في مقاربتها من رفض استمرار حالة الجمود، وتدعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية بما يفضي إلى تسوية تنهي الوضع القائم.

وأضاف المصدر نفسه أن المسؤول الأمريكي نوه بالدور الذي تضطلع به حركة “صحراويون من أجل السلام”، معتبراً أنها تمثل صوتاً صحراوياً منخرطاً في البحث عن حل سياسي، ومؤكداً اهتمام الولايات المتحدة بدعم المبادرات والأصوات الداعية إلى تسوية من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتجاوز حالة الجمود التي طبعت مسار التسوية خلال السنوات الماضية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع الحركة، وذلك بعد اجتماع وفد منها مع السفراء الدائمين للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمتابعة تنفيذ القرار 2797 المتعلق بجهود التسوية السياسية لقضية الصحراء.

وتُعد حركة “صحراويون من أجل السلام” إطاراً سياسياً أسسته شخصيات صحراوية سبق أن ارتبط عدد من قياداتها بجبهة البوليساريو، قبل إعلان انفصالهم عنها وتبنيهم مقاربة تدعو إلى حل سياسي تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة، مع المطالبة بتوسيع دائرة الأطراف الصحراوية المشاركة في مسار التسوية.