آخر الأخبار

رسمياً.. إنهاء نظام 12 ساعة لحراس الأمن الخاص بالمغرب ودخول القانون الجديد حيز التنفيذ

دخل قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما وضع القانون رقم 32.26 حداً لنظام العمل الذي ظل معمولاً به لسنوات، والذي كان يسمح بتشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر يُحتسب على أساس مدة الشغل العادية فقط. ويأتي هذا التحول بموجب النص المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، عقب نشره في الجريدة الرسمية ضمن العدد 7526.

وجاء دخول القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع، وصدوره بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27. وابتداءً من يوم الخميس، بدأ سريان مقتضياته رسمياً، في خطوة تشريعية تهدف إلى إخضاع الأجراء المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة لمدة العمل العادية المعتمدة بالنسبة إلى باقي الأجراء.

ويتمثل أبرز مستجد في هذا التعديل في إخراج حراس الأمن الخاص العاملين لدى المقاولات المرخص لها بمزاولة أنشطة الحراسة من فئة الحراس ذوي العمل المتقطع، وهي الصفة القانونية التي كانت تتيح تشغيلهم لمدة 12 ساعة يومياً مقابل أجر يعادل 8 ساعات فقط. وبموجب القانون الجديد، أصبح هؤلاء خاضعين لمدة الشغل العادية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، والمحددة في 44 ساعة أسبوعياً بالقطاع غير الفلاحي، بما يعني عملياً الانتقال إلى نظام عمل يقارب 8 ساعات يومياً، وفق توزيع ساعات العمل المعتمد داخل كل مقاولة.

وفي المقابل، لم يغفل المشرع وضعية الشركات التي ترتبط بعقود سارية المفعول، إذ منحها فترة انتقالية لا تتجاوز 9 أشهر لتكييف عقود الشغل الناشئة عن عقود الحراسة المبرمة قبل نشر القانون. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المقاولات والإدارات المعنية من مراجعة صفقاتها وعقودها بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة، في مسار يُتوّج سنوات من الحوار الاجتماعي والترافع النقابي والمؤسساتي بشأن تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال تقديم المشروع، أن مهنة الحراسة شهدت تحولات عميقة جعلت استمرار تصنيفها ضمن الأعمال المتقطعة أمراً «غير منسجم مع واقع المهنة». ومن المرتقب أن ينعكس هذا التعديل على تنظيم عمل شركات الحراسة، من خلال الانتقال التدريجي من نظام المناوبتين الطويلتين إلى نظام يعتمد ثلاث فترات عمل، بما يعزز شروط العمل اللائق ويرتقي بالحقوق المهنية لآلاف حراس الأمن الخاص بالمغرب.

المقال التالي