نيجيريا تلوّح بوقف رحلات “الخطوط الملكية المغربية” على وقع أزمة شكاوى المسافرين

كشف مسؤول رفيع في هيئة الطيران المدني النيجيري عزمه المطالبة بتعليق عمليات شركة الخطوط الملكية المغربية داخل نيجيريا، بعدما وجّه لها اتهامات متكررة بانتهاك حقوق المسافرين وسوء التعامل مع شكاواهم.

وقال مايكل أشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك في الهيئة، عبر منشورات متتالية على منصة إكس، إن الناقلة المغربية تُعدّ منذ مدة طويلة «أكبر المخالفين» في مجال مناولة الأمتعة والتعامل مع الركاب. ونشر أشيموغو تصريحاته يوم الخميس، مشيراً إلى ضعف آليات تسوية الشكاوى الخاصة بالمسافرين النيجيريين بشكل بالغ.

وأوضح المسؤول النيجيري أن الشركة سبق أن تعرّضت لعقوبات في العام الماضي بسبب خروقات متصلة بحماية المستهلك، غير أن أداءها في معالجة الشكاوى لم يشهد أي تحسّن يُذكر منذئذ. وذهب أبعد من ذلك متهماً الناقلة بالتغيب عن الاجتماعات التي يعقدها المنظم، زاعماً أن مديرها في نيجيريا، أحمد بوصوف، رفض التوجه شخصياً إلى أبوجا، مكتفياً بإيفاد ممثل لا يملك صلاحية اتخاذ القرار.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ نقل أشيموغو أن بوصوف ردّ على الهيئة بعبارة لاذعة مفادها «افعلوا ما تريدون فعله»، حين عبّرت عن استيائها من طريقة تعامل الشركة مع شكاوى الركاب، وهو ما اعتُبر مؤشراً إضافياً على تجاهل الشركة لمخاوف الجهة المنظمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد أشيموغو أن إدارته ستتبنى «موقفاً حازماً للغاية» في التعامل مع هذا الملف، مُلمّحاً إلى سعيه لتعليق عمليات الخطوط الملكية المغربية في نيجيريا إلى حين التزام الشركة فعلياً بتحسين تعاملها مع المسافرين النيجيريين.

وتأتي هذه التصريحات لتضع الناقلة المغربية أمام اختبار حقيقي لعلاقتها مع السوق النيجيري، في وقت لم يصدر فيه بعد أي رد رسمي من الخطوط الملكية المغربية على الاتهامات الموجهة إليها، فيما تترقب الأوساط المعنية بالنقل الجوي مآل هذا الملف الذي قد يترتب عنه تأثير مباشر على حركة الرحلات بين البلدين.