القضاء يحسم ملف فاروق المهداوي…إدانة وغرامة وتعويض للمشتكي

أعادت المحكمة الابتدائية بالرباط،امس الخميس، الجدل إلى الواجهة بعدما أصدرت حكما يقضي بإدانة المحامي والحقوقي وعضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 28 ألف درهم لفائدة المشتكي.

وجاءت الإدانة على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير”، في قضية ربطها المهداوي بمواقفه الرافضة لعمليات الهدم التي شهدتها أحياء بمدينة الرباط، معتبرا أن متابعته تدخل ضمن ما وصفه بـ”التضييق” على نشاطه السياسي والحقوقي.

ولم يقتصر الجدل على منطوق الحكم، بل امتد إلى الإجراءات التي سبقت صدوره، بعدما تحدثت معطيات عن مناقشة الملف وإدخاله إلى المداولة قبل حضور المتهم وهيئة دفاعه، إثر تقديم موعد الجلسة، مع رفض المحكمة ملتمسات بإعادة فتح باب المناقشة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط القانونية والحقوقية بشأن احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وعقب النطق بالحكم، أكد المهداوي أن القرار لن يثنيه عن مواصلة مواقفه، وكتب في تدوينة مقتضبة: “نزداد قوة بما تعتقدون أنها ضربات”، في إشارة إلى استمراره في الدفاع عن القضايا التي يتبناها، وعلى رأسها ملف هدم المنازل بالعاصمة.

ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من الأحداث التي طالت المهداوي خلال الأشهر الأخيرة، من بينها الجدل الذي رافق التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية بعد تزكيته وكيلا للائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما يجعل القضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال مرحلة الاستئناف، وسط استمرار النقاش القانوني والحقوقي حول ظروف وإجراءات المحاكمة.