بعد سقوط 22 ضحية.. القضاء يُنهي التحقيق في انهيار عمارتي حي المسيرة بفاس

طوى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس صفحة جديدة من ملف انهيار عمارتي تجزئة «المستقبل» بحي المسيرة، بعدما استكمل الاستماع التفصيلي إلى تسعة عشر متابعاً في القضية.

وكشف مصدر مطلع لـ«مغرب تايمز» أن القاضي استمع، أمس، إلى ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب أحد عشر شخصاً آخرين يتابعون في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي إسماعيل الجاي، ونائبه عبد الله الهادف المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وتعود جذور هذا الملف إلى الفاجعة التي حصدت أرواح 22 شخصاً، وخلّفت 16 مصاباً.

ولم تتوقف الخطوة عند هذا الحد، إذ أحال القاضي الملف على الوكيل العام للملك لتقديم استنتاجاته النهائية، تمهيداً لإحالة المتابعين على غرفة الجنايات، في محطة تُعد الأخيرة قبل المحاكمة.

ويرتبط هذا المسار بقرار سابق للقاضي نفسه، اتخذه خلال شهر أبريل الماضي، بمتابعة ثمانية أشخاص في حالة اعتقال، ضمن تحقيق فتحته النيابة العامة. وضمت لائحة المتابعين حينها أعوان سلطة، وموظفين جماعيين، ومقاولين، من بينهم محمد بدوي وعزوز لغدر، المالكان الأصليان للعمارتين المنهارتين، وعبد المجيد محتال وتوفيق الناجي، وهما موظفان جماعيان، إضافة إلى عوني السلطة أحمد غنمات ونور الدين بويبران، والمقاول والوسيط العقاري نور الدين الراوي، وقد أودعوا جميعاً السجن المحلي بوركايز.

وتكشف لائحة المتابعين في حالة سراح عن أسماء أخرى بارزة، إذ ضمت إلى جانب رئيس المقاطعة ونائبه، الخمار ساموح عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعدداً من أعوان السلطة والكتاب العموميين والمهندسين. وكان الوكيل العام للملك قد أوضح، في بلاغ سابق، أن الأبحاث التقنية والقضائية المبنية على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة كشفت عن خروقات جسيمة، أبرزها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص، واستعمال مواد بناء مستعملة، وتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، فضلاً عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد سكن مخالفة للقانون.

وتأسيساً على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس لفتح تحقيق إعدادي بتهم التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق، مؤكدة أنها ستواصل تتبع الملف عن كثب، وإطلاع الرأي العام على مستجداته أولاً بأول.