مندوبية السجون ترد على حملات التشويه: أصفاري يتلقى الرعاية الطبية ويتمتع بكامل حقوقه

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا ردت فيه على ما وصفته بـ”المزاعم والأكاذيب” المتداولة من قبل جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة بشأن الحالة الصحية للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية قضية أحداث اكديم إزيك، مؤكدة أن المعني بالأمر يخضع لتتبع طبي مستمر وفق البروتوكولات المعتمدة، وأن حالته الصحية تخضع للمراقبة الدائمة.

وأوضحت المندوبية أن السجين، منذ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، تم إخضاعه للبروتوكول الخاص بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، حيث كانت مصالح المؤسسة السجنية تتابع مؤشراته الحيوية بشكل منتظم من طرف طبيب المؤسسة إلى غاية 13 يوليوز الجاري، قبل أن يرفض الاستمرار في الخضوع لهذه الفحوصات، رغم استمراره في تناول بعض المقويات خلال فترة الإضراب.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين استفاد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها، إذ جرى نقله إلى المستشفى بتاريخ 15 يوليوز، حيث كشفت التحاليل عن معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بالعلاج المناسب عبر المحاليل الطبية والأدوية اللازمة.

وكشف البيان أن السجين رفض، يوم 21 يوليوز، الخروج إلى المستشفى لمواصلة التتبع الطبي، قبل أن يوافق في اليوم الموالي على نقله بشكل عادي، حيث خضع لفحوصات شملت تخطيط القلب والأشعة على الصدر وتحاليل مخبرية، أكدت مجددا وجود نقص في مادة البوتاسيوم، وهو ما استدعى مواصلة العلاج، فيما أكد الطبيب المشرف أن مؤشراته الحيوية مستقرة، ليتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.

وشددت المندوبية على أن الإضراب عن الطعام يبقى قرارا شخصيا يتحمل السجين تبعاته، موضحة أن إدارة المؤسسة تحاول، وفقا للمقتضيات القانونية والبروتوكول المعمول به، إقناع السجين بالعدول عن هذه الخطوة حفاظا على سلامته، دون أن تمتلك سلطة إرغامه على إنهاء الإضراب.

وأشار البيان إلى أن السجين تمت زيارته من قبل نائب الوكيل العام للملك، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تتبع وضعيته واحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجناء المضربين عن الطعام.

وفي ما يتعلق بمنعه من استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن القرار جاء بعد استغلاله الاتصالات الهاتفية مع زوجته، بحسب تعبيرها، للترويج لما وصفته بأخبار ومزاعم يتم استثمارها من طرف جهات معادية للمملكة في حملات تستهدف صورة المغرب.

كما جددت المندوبية التأكيد على ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 14 يوليوز الجاري، معتبرة أن الادعاءات التي يروج لها السجين لا تستند إلى أي أساس قانوني، ومشددة على أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وأن الإدارة حريصة على ضمان حقوقه الصحية والقانونية وفق الضوابط الجاري بها العمل.