مخيمات الصيف…مطالب برلمانية بالشفافية في توزيع المقاعد وإنصاف أطفال المناطق الهشة

دخل تدبير البرنامج الوطني للتخييم دائرة المساءلة البرلمانية، بعد مطالبة سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن تفاصيل توزيع مقاعد ومراكز التخييم بين الجمعيات والمؤسسات المستفيدة.

وأثارت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، ما وصفته بوجود معطيات متداولة تثير القلق بشأن استفادة بعض المؤسسات العمومية وجمعيات الأعمال الاجتماعية من مراكز التخييم العمومية، رغم توفرها على إمكانيات مالية وتنظيمية تسمح لها بتنظيم أنشطتها الخاصة، في مقابل تقليص فرص جمعيات تربوية تؤطر أطفال الأسر الهشة بالقرى والأحياء الشعبية.

وطالبت البردعي بتوضيح الأسس المعتمدة في اختيار المستفيدين، والكشف عن اللوائح الرسمية للجمعيات والمؤسسات المستفيدة، إلى جانب عدد المقاعد المخصصة لكل جهة، معتبرة أن الشفافية في هذا المجال تعد شرطاً أساسياً لحماية هذا الورش الاجتماعي من أي اختلالات محتملة.

وشددت على أن البرنامج الوطني للتخييم يمثل إحدى الآليات الاجتماعية والتربوية المهمة لتمكين الأطفال، خصوصاً المنحدرين من أسر محدودة الدخل، من الاستفادة من فضاءات الترفيه والتأطير، داعية إلى ضمان توجيه الدعم العمومي نحو الفئات التي تحتاجه فعلاً.

ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب متزايدة داخل الأوساط الجمعوية بضرورة اعتماد معايير واضحة وعادلة في توزيع الاستفادة من مراكز التخييم، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.