الدعم الاجتماعي: الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتحفيز المستفيدين على العمل

أقرت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد الأربعاء، تعديلات جديدة على نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.26.434، الذي يُدخل تغييرات مهمة على كيفية الاستفادة من المنحة الاستثنائية المخصصة للفئات الهشة.

وبموجب المرسوم، تم تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية في 12 شهراً كحد أقصى، سواء بشكل متواصل أو متفرق، مع إلغاء شرط الانتظار لمدة سنة لاستعادة الدعم في حال فقدان المستفيد لعمله، في خطوة تروم تعزيز مرونة النظام وتحفيز الاندماج في سوق الشغل.

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة إشكالية إحجام بعض المستفيدين عن ولوج سوق العمل أو قبول وظائف غير مصرح بها، خوفاً من فقدان الدعم، حيث أصبح بإمكانهم الجمع بين العمل والاستفادة من الدعم لمدة سنة، مع إمكانية استرجاعه لاحقاً إذا فقدوا عملهم وفق الضوابط القانونية.

ويستهدف نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسر والأفراد في وضعية هشاشة والمسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، بحد أدنى للدعم يبلغ 500 درهم شهرياً، على أن تدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.