فرنسا تطيح بموظفين حكوميين كبار على خلفية تعاطي المخدرات

ضربة أمنية غير مسبوقة طالت أروقة الحكومة الفرنسية، بعدما استُبعد عدد من أعضاء الدواوين الوزارية وكبار الموظفين، إثر اختبارات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات أُجريت داخل عدد من الوزارات خلال الأسابيع الماضية وأسفرت عن نتائج إيجابية. الإعلان جاء على لسان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي شدد على أن هؤلاء الموظفين يتوفرون على ولوج إلى معلومات بالغة الحساسية، ما يجعل تعاطيهم المخدرات مصدر خطر أمني حقيقي.

لا مجال للمساومة، هكذا لخص رئيس الوزراء موقفه من الملف، مؤكدا أن تعاطي المخدرات يجعل صاحبه عرضة للابتزاز، ومعتبرا أنه لا يمكن التشدد في معالجة جرائم قتل تطال قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما في الأحياء الشعبية، ثم التسامح في الوقت نفسه مع استهلاك المخدرات في الأحياء الراقية. جاءت هذه التصريحات ضمن حوار مع مجلة «باري ماتش»، نُشر يوم الأربعاء، وحين سُئل عما إذا استُبعد أشخاص فعلا إثر هذه الاختبارات، أجاب بوضوح: «نعم، بعد نتائج إيجابية»، مشددا على أن «هذه الرقابة» ستتواصل بشكل عشوائي.

توقيت التصريحات لم يكن عفويا، إذ تأتي في وقت يتصدر فيه ملف الاتجار بالمخدرات النقاشات العمومية، على بعد أشهر قليلة من الاستحقاق الرئاسي، بعدما اضطرت وحدة «RAID» إلى إجلاء عمدة مدينة أليس مطلع هذا الأسبوع، إثر تهديدات مؤكدة استهدفته من عصابة «DZ Mafia». وذهب رئيس الوزراء إلى اعتبار أن «الاتجار بالمخدرات هو أكبر تحد داخلي يواجه بلدنا وسيواجهه في السنوات القادمة»، مضيفا: «حوالي مليون فرنسي يستهلكون الكوكايين بانتظام، وهذا يشمل جميع الفئات، وعدد حالات الجرعات الزائدة وحالات الاستشفاء في تزايد كبير».

على وقع هذا التصعيد، كان وزير الداخلية لوران نونيز قد وعد، قبل أشهر، بـ«توفير وسائل إضافية في هذه الحرب الشرسة»، عقب حادثة إطلاق نار مميتة في نانت على خلفية صراع نفوذ مرتبط بتجارة المخدرات. وبموافقة رئيس الوزراء، كشف المدير السابق لشرطة باريس عن خطة تقضي بتوظيف «700 شرطي إضافي»، من بينهم «300 مخصصين لمكافحة الجريمة المنظمة».

في السياق ذاته، تضمن مشروع قانون «RIPOST»، الذي أقرته الجمعية الوطنية نهائيا يوم الثلاثاء، إجراءات تستهدف الحد من استهلاك المخدرات عبر تشديد العقوبات على المستهلكين، إذ سترتفع قيمة الغرامة الجزافية الجنحية الخاصة بتعاطي المخدرات من 200 يورو إلى 500 يورو.