العثماني يعود للظهور ويفتح النار على حكومة أخنوش وحصيلتها الاقتصادية

اعتبر رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أن مضامين التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025 تكشف عن تعثر الحكومة الحالية في الوفاء بعدد من التزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها خلق فرص الشغل والحد من البطالة.

وأوضح العثماني، في تدوينة على صفحته الخاصة، أن نسبة النمو المسجلة خلال سنة 2025 والبالغة 4,9 في المائة تعود، في تقديره، بالأساس إلى عوامل خارجية، أبرزها التساقطات المطرية المهمة، مؤكدا أنها تظل أقل من الهدف الذي أعلنت الحكومة سعيها إلى تحقيقه والمتمثل في معدل نمو يبلغ 5 في المائة طوال ولايتها، في حين لم يتجاوز المعدل العام، بحسب قوله، 3,6 في المائة.

وأشار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إلى أن ملف التشغيل يظل المؤشر الأبرز على ضعف الحصيلة الحكومية، مبرزا أن الحكومة كانت قد التزمت بإحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها، بمعدل 200 ألف منصب سنويا، بينما لم يتجاوز المعدل السنوي، وفق قراءته للتقرير، 95 ألف منصب شغل.

وأضاف أن تقرير بنك المغرب سجل معدل بطالة بلغ 13 في المائة، معتبرا أن هذا المستوى يعد الأعلى خلال الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، وأن محدودية إحداث فرص العمل تفسر استمرار الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما انتقد العثماني ما وصفه بتراجع الحكومة عن عدد من البرامج التي أطلقتها الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن فرض قيود جديدة على نظام المقاول الذاتي أدى، حسب تعبيره، إلى فقدانه جزءا كبيرا من جاذبيته، الأمر الذي دفع عددا من المستفيدين إلى العودة إلى القطاع غير المهيكل، داعيا إلى مراجعة هذه القيود من أجل إعادة إدماج آلاف الشباب في الدورة الاقتصادية.

وختم العثماني بالقول إن التقرير السنوي لبنك المغرب يبرز أن مواجهة البطالة تتطلب تحقيق نمو اقتصادي أكثر قدرة على توفير فرص الشغل، إلى جانب اعتماد توزيع أكثر عدالة للثروة، بدل الاكتفاء ببرامج إدارية محدودة، وفق تعبيره.