تعويض بقيمة 1.215 مليار دولار.. نزاع المغرب و”إيمرسون” يتجه إلى مرحلة جديدة

انتكاسة إجرائية جديدة تعرقل مساعي المغرب لتضييق نطاق نزاعه القانوني مع شركة التعدين البريطانية «إيمرسون»، بعدما رفضت هيئة تحكيم دولية طلبا رباطيا يقضي بالفصل بين مسألة الاختصاص وجوهر القضية المرتبطة بمشروع البوتاس في الخميسات.

وكشفت «إيمرسون»، في تحديث نشرته على موقعها الرسمي اليوم، تفاصيل القرار الصادر في 17 يوليوز، والذي يقضي بالنظر في اعتراضات المغرب على الاختصاص بالتزامن مع بحث جوهر النزاع. جاء القرار بعدما رفضت هيئة التحكيم طلب الرباط الفصل بين المسارين. ونشرت الشركة هذا التحديث يوم الاثنين، دون أن يُحدَّد بعد الجدول الزمني للمراحل المقبلة من مسطرة التحكيم.

ولم يكن الطلب المغربي وليد اللحظة، بل تقدمت به الرباط في ماي الماضي، أي قبل أسابيع من انعقاد جلسة المرافعات الشفوية في 19 يونيو. ويبقى مصير جلسة الاستماع المقبلة، التي ستجمع بين قضيتي الاختصاص وجوهر النزاع، رهين تحديد هيئة التحكيم لموعدها.

وتمتد جذور هذا النزاع إلى أبريل 2025، حين لجأت شركتا «خميسات يو كيه المحدودة» و«بوتاس دو خميسات ش.م.»، التابعتان لـ«إيمرسون»، إلى مسطرة التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «إكسيد».

وتضع الشركتان سقفا ماليا مرتفعا لمطالبهما، إذ تطالبان بتعويض قدره 1.215 مليار دولار، صافيا من الضرائب المحلية وشاملا الفوائد، متهمتين المغرب بخرق معاهدة الاستثمار الثنائية مع المملكة المتحدة، عبر ما تصفانه بـ«نزع ملكية» مشروع الخميسات، والإخلال بمبدأي «المعاملة العادلة والمنصفة» و«الحماية والأمن الكاملين»، فضلا عن اعتماد إجراءات تعتبرانها تمييزية أضرت بالاستثمار.