المحامون يواصلون التصعيد ويمددون التوقف عن الخدمات احتجاجاً على «قانون وهبي»

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الأداء، في خطوة احتجاجية مرتبطة بمشروع قانون المهنة.

وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ له، أن المحامين سيواصلون مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية على المستويين الوطني والدولي، دفاعاً عن المبادئ الكونية لمهنة المحاماة، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لترسيخ دولة الحق والقانون.

وشددت الجمعية على ضرورة مواصلة المحامين الالتزام بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بأعلى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الحفاظ على حالة التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي تعتبرها مشروعة.

وجدد المحامون التأكيد على مواقفهم السابقة بشأن مشروع قانون المهنة المحال على المحكمة الدستورية، معتبرين أن الأزمة التي أثارها هذا المشروع تعكس، حسب تعبيرهم، أزمة منهجية بسبب عدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، إلى جانب أزمة ثقة مرتبطة بالتنصل من التوافقات السابقة.

ويرى المحامون أن بعض مقتضيات مشروع القانون تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وتنظيمها الذاتي، معتبرين أن تمرير هذه المقتضيات من شأنه التأثير على الدور الذي تضطلع به المحاماة داخل منظومة العدالة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه المحامون إضرابهم المفتوح الذي دخل أسبوعه السادس، الاثنين، وهو ما تسبب في تعثر عدد من جلسات المحاكم وتأثر مصالح المواطنين، في انتظار حسم المحكمة الدستورية في مدى دستورية المشروع الذي سبق للبرلمان المصادقة عليه.