المغرب يدخل مرحلة الحسم الانتخابي.. إجراءات مشددة لضمان نزاهة انتخابات البرلمان

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، دخلت الاستعدادات الرسمية مرحلة جديدة بعد تفعيل اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية بالرباط، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة لضمان نزاهة وسلامة الاستحقاق الانتخابي.

وشملت هذه الخطوة أيضاً تفعيل لجان إقليمية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تضم في عضويتها الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلاً عن إحداث لجان جهوية تتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية على مستوى الجهات.

وستتولى هذه اللجان الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، من الفترة التحضيرية إلى غاية يوم الاقتراع وإعلان النتائج، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نزاهة الانتخابات والتصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات قد تمس بسلامة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.

كما ستباشر اللجان مهامها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات المخولة للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية، إلى جانب تفعيل إجراءات رصد وضبط المخالفات الانتخابية وإحالة الحالات التي تستدعي ذلك على البحث أو المتابعة القضائية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي تعزيز شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة، وضمان احترام حرية اختيار الناخبين، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على عقد لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الحاجة، لإطلاعهم على سير التحضيرات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية.